سرگردانی واقعی در زمانی آغاز می شود که هیچ یک از دو طرف دلیل قانع کننده ای ارائه نمی کند و گفته هیچ کدام نیز مزید به ظهور عرفی یا موقعیت طبیعی و متعارف نیست. دادرس نیز نمی تواند از فصل خصومت امتناع کند و ناچار است یکی از دو طرف دعوا را محکوم کند. به اجمال می داند که در این وضع باید مدعی را محکوم کرد، ولی چگونه باید او را شناخت؟ برای یافتن این پرسش است که استناد به اصل عملی ضرورت پیدا می کند.
قانونگذار نیز به این ضرورت توجه داشته است، چرا که از دیرباز فقیهان نیز به فایده اصل عملی پی برده بودند تا دادرس را از توقف در حقگزاری به دلیل دست نیافتن به واقع باز دارند و در شناخت مدعی و منکر او را یاری دهند. این فایده هم در آغاز سید محمد کاظم طباطبایی ملحقات عروة الوثقی، ج ۳، ص ۱۹۲ شهید ثانی، مسالک الافهام ج ۱، ص ۱۵۶؛ شرح لمعه، ج ۲، ص ۹۸ چاپ سنگی).
محقق قمی، جامع الشتات، ص ۴۲۰ و ۴۲۱، در مورد تقدم ظاهر بر اصل برائت. رک میرزا حسین نائینی و محمد علی کاظمینی، ج ۳، با تعلیقات آقا ضیاء عراقی، ص ۳۲۵ در شبهه خارجی اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز و در شبهه حکمی استصحاب و برائت و تخییر و احتیاط).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
