لزوم این اهلیت — ماده ۴۱۲ ق

یادآوری این نکته مهم است که گواهی دادن در زمره اعمال حقوقی نیست، روایت از رویدادی است که شاهد به چشم خود دیده یا به گوش خود شنیده یا به حس دیگری دریافته است. اراده شاهد موجودی را در عالم اعتبار نمی آفریند و تنها به اخبار از واقع می پردازد. پس اهلیت لازم برای اعمال حقوقی اهلیت انشاء) را نباید با اهلیت اخبار اشتباه کرد. قید ادای گواهی بر اهلیت نیز برای احتراز از همین اشتباه و اختلاط است. ماده ۴۱۲ ق.آ.د.م. پیش از اصلاح از لزوم اهلیت ادای گواهی سخن می گفت ولی در اصلاح مصوب ۱۳۷۹ آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب) ترجیح داده شد که به سبک مرسوم در فقه به شرایط شاهد پرداخته شود: ماده ۲۳۳ صلاحیت گواه و موارد جرح او را به کتاب دوم در امور کیفری ارجاع کرده است و ماده ۱۵۵ این قانون نیز به تکرار شرایط مندرج در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی پرداخته و به تفصیل بیشتری درباره موانع پذیرش شهادت مانند داشتن نفع شخصی و سابقه خصومت با دو طرف دعوا می پردازد، در حالی که حق این بود که شرایط و موانع شهادت در قانون مدنی (ماهوی) جمع می شد و قوانین آیین دادرسی به کیفیت احضار و ادای گواهی در دادگاه و تشریفات مربوط به آن می پرداخت. هدف از اهلیت یا صلاحیت گواه برای ادای شهادت بیان شرایطی است که اماره راستگویی شاهد و درستی گفته های او را تقویت میکند و تضمینی است برای دستیابی به واقع و طبیعی است که موارد مشترکی با اهلیت انشاء در اعمال حقوقی دارد.