لزوم تحقق صورت عرفی عمل در معاملات — مثل این که آیا ایجاب بر قبول

شکی که در معاملات حاصل میشود چند حالت دارد: یک شک در ارکان اصلی معامله منظور از ارکان اصلی معامله آن است که با فقدان آنها اصولاً نمی توان عنوان عرفی معامله و عقد را بر عمل انجام شده اطلاق کرد؛ مثل این که در معامله شک کنیم آیا ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این که عوضین مالیت داشته اند یا نه؟ چون در معاملات از شرایط اساسی این است که ثمن وجود داشته باشد و عوضین مالیت داشته باشند، اگر معامله ای فاقد اوصاف مذکور باشد عرفاً عنوان معامله بر آن قابل اطلاق نیست. دو شک در شرایط متعاملین گاهی در ارکان اصلی معامله شک وجود ندارد و بعد از است کمال ارکان اصلی، در شرایط متعاملین از جهت یا جهاتی شک حادث می شود، مثل این که آیا متعاملین مختار بوده اند یا مکرم؟ سه شک در مقررات شکلی ممکن است شک در شرایط جنبی معامله حاصل شود؛ شرائع الاسلام، ص ۷۱ (چاپ سنگی). حسینی عاملی، محمد بن علی مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، ص ۴۵۳. مثل این که آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده است یا نه و یا این که مقررات شکلی عقد چهار شک در وجود شرط فاسد یا مانع گاهی شک در وجود مانع یا شرایط فاسدی است که ممکن است معامله را باطل کند. بدیهی است که در سه قسم اخیر اصل صحت جاری می شود، اعم از این که شک در شرایط متعاملین باشد یا در عوضین و یا در مقررات شکلی و وجود شرط فاسد و مانع. اما در صورت اول، یعنی آن جا که شک در وجود ارکان اصلی معامله است به نظر بسیاری از فقها، اصل صحت جاری نمی شود، زیرا تحقق عنوان عرفی بر معامله مذکور متوقف و منوط به تحقق آن رکن اصلی است، به صورتی که بدون آن اصولاً معامله ای واقع نشده است. به عبارت دیگر، اصالت الصحه در معاملات جاری نمی شود، مگر پس از احراز عنوان عرفی معامله ولی شیخ انصاری اصل صحت را همه جا جاری میداند و احراز اموری را که در صدق عنوان عقد معتبر است، لازم نمی داند و اصل صحت را حتی در موارد وجود شک در ارکان اصلی عقد قابل اعمال می داند. اسلامی و نیز لزوم اجتناب از اختلال نظام است. شیخ در تأیید مدعای خود اضافه می کند که موافق سیره هرگاه کسی در مورد مالی که خریده، شک کند که آیا آن را در زمان صفر بایع خریده یا در کبر، حکم صحت جاری است. ممکن است در پاسخ شیخ گفته شود: اولاً سیره اسلامی بر اجرای اصل صحت به نحو عام احراز نگردیده و در موارد خاص به آن استناد شده و ثانیاً صغر از شرایط اساسی و اصلی معامله نیست تا در صورت فقدان آن عنوان معامله عرفاً صدق نکند، بلکه صغر از شرایط شرعی محسوب است، هر چند که شاید تمیز از شرایط عرفی باشد. قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۳ مقرر میدارد: هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود. به نظر میرسد قانونگذار ایرانی در تنظیم ماده فوق از نظر شیخ انصاری تبعیت کرده و اصل صحت را در تمام موارد، جاری دانسته است، زیرا قانون مزبور در ماده ۱۹۰ تحت عنوان شرایط اساسی برای صحت انصاری مرتضی بن محمد امین رسائل، ص ۱۷. معامله»، قصد طرفین و رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد و معاملات که شک در صحت آن باشد، اصل صحت جاری خواهد بود.