لزوم تشخیص دادگاه

شرط دیگر برای گرایش به منافع مال به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرا، تشخیص دادگاه است. صرف درخواست دو سوی اجرا یا ثالث صاحب منافع کافی نیست و چنین خواسته ای بر دایره اجرا تحمیل نمی شود. بلکه دادگاه باید این درخواست را بپذیرد و با معیارها و احکام توقیف سازگار ببیند. اما کدام دادگاه؟ دادگاه مجری حکم یا دادگاه صادر کننده حکم؟ همچنین تشخیص پیرامون چه موضوعی؟ کل فرآیند بازداشت یا تنها در موضوع برابری بین عوائد یکساله با محکوم به و هزینه اجرا؟ در پاسخ به این دو پرسش باید گفت؛ مقصود از دادگاه در ماده ۱۰۲ ق...م، دادگاه مجری حکم است. دوگانه دادگاه ناظر بر اجرای حکم و مجری حکم ره آورد قانونگذار از جمله در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ق.ا.ا.م است. بنابراین در فرضی که امر توقیف مال در راستای ماده ۲۰ ق.ا.ا.م با استفاده از تاسیس نیابت اجرا به دایره اجرا در حوزه قضایی دیگر واگذار شود، موافقت با پرداخت محکوم به و هزینه اجرا از محل منافع یکساله مال غیر منقول با دادگاه مستقر در محل اجرای حکم مجری نیابت است. زیرا بر پایه معیار مقرر در مواد مرقوم موضوع پرداخت عوائد یکساله مال در چارچوب اجرای حکم قرار دارد و این امر به منزله اختلاف در مفاد حکم یا در پیوند با ابهام و اجمال در حکم یا محکوم به نیست که نیازمند دخالت دادگاه صادر کننده حکم باشد. اگر چه رویه دوایر اجرای احکام مدنی در این موضوع کسب نظر از دادگاه صادر کننده حکم است دادگاه معطی نیابت و رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در موضوع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم صادر گردیده به این شیوه عمل قدرت میدهد. پیرامون پرسش دوم با یادآوری این نکته که موارد دخالت دادگاه در تسهیل روند اجرا محدود و معدود است و شیوه درست سازگار با رویه اجرا حل و فصل چالش ها با هدایت قاضی اجرای احکام مدنی است، باید گفت در همین راستا، موضوع مورد مداخله دادگاه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-102-a_0815110235746">ماده ۱۰۲ ق.م</a> تنها تشخیص برابری عوائد یکساله مال با محکوم به و هزینه اجرا م. ب.. دادگاه نمی تواند به استناد ماده مزبور حق و فرصت معرفی منافع مال برای استیفای محکوم به را از دو سوی اجرا ستانده و در قلمرو تشخیص خود قرار دهد. --۴-۳ اعلام مراتب توقیف منافع به اداره ثبت محل یا در جریان ثبت باشد. در مورد مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد، هر چند توقیف منافع ؟ ها. ؟ ها.