دکترین
لزوم تشخیص دادگاه — پیرامون پرسش دوم با یادآوری این نکته
شرط دیگر برای گرایش به منافع مال به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرا، تشخیص دادگاه است. صرف درخواست دو سوی اجرا یا ثالث صاحب منافع کافی نیست و چنین خواسته ای بر دایره اجرا تحمیل نمی شود. بلکه دادگاه باید این درخواست را بپذیرد و با معیارها و احکام توقیف سازگار ببیند. اما کدام دادگاه؟ دادگاه مجری حکم یا دادگاه صادر کننده حکم؟ همچنین تشخیص پیرامون چه موضوعی؟ کل فرآیند بازداشت یا تنها در موضوع برابری بین عوائد یکساله با محکوم به و هزینه اجرا؟
در پاسخ به این دو پرسش باید گفت؛ مقصود از دادگاه در ماده ۱۰۲ ق...م، دادگاه مجری حکم است. دوگانه دادگاه ناظر بر اجرای حکم و مجری حکم ره آورد قانونگذار از جمله در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ق.ا.ا.م است. بنابراین در فرضی که امر توقیف مال در راستای ماده ۲۰ ق.ا.ا.م با استفاده از تاسیس نیابت اجرا به دایره اجرا در حوزه قضایی دیگر واگذار شود، موافقت با پرداخت محکوم به و هزینه اجرا از محل منافع یکساله مال غیر منقول با دادگاه مستقر در محل اجرای حکم مجری نیابت است. زیرا بر پایه معیار مقرر در مواد مرقوم موضوع پرداخت عوائد یکساله مال در چارچوب اجرای حکم قرار دارد و این امر به منزله اختلاف در مفاد حکم یا در پیوند با ابهام و اجمال در حکم یا محکوم به نیست که نیازمند دخالت دادگاه صادر کننده حکم باشد. اگر چه رویه دوایر اجرای احکام مدنی در این موضوع کسب نظر از دادگاه صادر کننده حکم است دادگاه معطی نیابت و رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در موضوع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم صادر گردیده به این شیوه عمل قدرت میدهد.
پیرامون پرسش دوم با یادآوری این نکته که موارد دخالت دادگاه در تسهیل روند اجرا محدود و معدود است و شیوه درست سازگار با رویه اجرا حل و فصل چالش ها با هدایت قاضی اجرای احکام مدنی است، باید گفت در همین راستا، موضوع مورد مداخله دادگاه در اجرای ماده ۱۰۲ ق.م تنها تشخیص برابری عوائد یکساله مال با محکوم به و هزینه اجرا م. ب.. دادگاه نمی تواند به استناد ماده مزبور حق و فرصت معرفی منافع مال برای استیفای محکوم به را از دو سوی اجرا ستانده و در قلمرو تشخیص خود قرار دهد. --۴-۳ اعلام مراتب توقیف منافع به اداره ثبت محل یا در جریان ثبت باشد. در مورد مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد، هر چند توقیف منافع ؟ ها. ؟ ها.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود
قانون مدنی و مواد 102
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود
قانون مدنی و مواد 102
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/944 مورخ 1394/04/15
ماده 102 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق شکایت کیفری و انتقال مالکیت ملک مورد تخریب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/73 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 102 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ممانعت از حق مرور به لحاظ تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی
ماده 102 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال حق ارتفاق بدون انتقال عین ملک غیرمنقول
ماده 102 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بی احتیاطی در امر رانندگی بر اساس مواد 7 و8 قانون مجازات اسلامی و مواد316 وبند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 102ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 102 — قانون مدنی
ماده 102 ق.م
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
ماده 102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — حقیقت علی ثبت املاک در ایران انتشارات
مواد 102 قانون مدنی و 23 قانون ثبت نیز مفید همین معنی است
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — ) حق دینی از شمول حقوق ثبت
مواد 102 قانون مدنی و 23 قانون ثبت نیز مفید همین معنی است
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — ) حق دینی از شمول حقوق ثبت
مواد 102 قانون مدنی و 23 قانون ثبت نیز مفید همین معنی است
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — درست است که الزام موصوف به معنی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — همچنین برخی از نویسندگان متذکر شده اند
ماده 102 قانون مدنی تاکید می کند هر گاه ملکی کلا یا جزیا به کسی منتقل شود
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 102 قانون مدنی تاکید می کند هر گاه ملکی کلا یا جزیا به کسی منتقل شود
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 102 قانون مدنی تاکید می کند هر گاه ملکی کلا یا جزیا به کسی منتقل شود
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — معین
ماده 102 قانون مدنی هم به خوبی دانسته می شود که: اولا
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — عدل منصور السلطنه
ماده 102 قانون مدنی هم به خوبی دانسته می شود که: اولا
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — عدل منصور السلطنه
ماده 102 قانون مدنی هم به خوبی دانسته می شود که: اولا
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — (۲) اگر چه هیچ کس به اعتبار
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — طرف مقابل صاحب حق ارتفاق ملزم به
ماده 102 قانون مدنی حق ارتفاق از حقوق عینی متعلق به ملک است و با ملک انتقا
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — (۷) ب
ماده 102 قانون مدنی حق ارتفاق از حقوق عینی متعلق به ملک است و با ملک انتقا
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — (۷) ب
ماده 102 قانون مدنی حق ارتفاق از حقوق عینی متعلق به ملک است و با ملک انتقا
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — این نظریه - حداقل در حقوق ثبت
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — سوم این که ممکن است حق ارتفاق
ماده 102 قانون مدنی که مقرر می دارد
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — بخش اخیر ماده ۱۰۲ قانون مدنی که
ماده 102 قانون مدنی که مقرر می دارد
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — بخش اخیر ماده ۱۰۲ قانون مدنی که
ماده 102 قانون مدنی که مقرر می دارد
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما به رغم شباهتهای مذکور باید به
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۴۶ حق انتفاع ممکن
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۴۶ حق انتفاع ممکن
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — اما تفکیک از نظر لغوی به معنی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی
قانون مدنی ماده 102
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۲ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 102 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
