لزوم جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

لزوم جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت. ماده ی ۳۲۳ ق.آ.د.م متقاضی دستور موقت را در قبال خسارت وارده به طرف مقابل در صورت عدم طرح دعوای اصلی یا ناکامی از حصول نتیجه در آن ماخوذ دانسته و مرجع قضایی رامکلف به محکومیت وی به جبران خسارت خوانده دستور پس از اثبات ورود خسارت از محل خسارت احتمالی یا تامین سپرده شده دانست. فقدان چنین نصی در مقررات حاکم بر دیوان عدالت اداری و عدم الزام متقاضی دستور به سپردن تامین موجب این شائبه نمی شود که در صورت ناکامی شاکی در اصل دعوا و ورود خسارت به دولت یا دیگر مراجع مشتکی عنه جبران خسارت منتفی باشد. عدم وضع تامین به واسطه عدم توازن موقعیت شاکی (شهروندان و اشخاص عادی) در مصاف با دولت، موسسات عمومی، سازمانهای دولتی و شهرداری ها است. قانونگذار اراده کرده شاکی بدون دغدغه در تهیه و تدارک خسارت احتمالی بتواند به کمک دستور موقت وضع موجود را حفظ کرده و از گسترش دامنه زبان به خود جلوگیری نماید. از سویی دیوان یک مرجع شکلی است و فاقد اوصاف و اختیارات محاکم قضایی است. به این جهت تمهید تشریفاتی نظیر ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م در مقررات دادرسی دیوان وجاهت ندارد. زیرا دیوان امکان رسیدگی ماهوی به دعوای حقوقی و صدور حکم به جبران خسارت را ندارد و در این باب صلاحیت او محدود به تصدیق ورود خسارت است تبصره ۱ ماده (۱۰). تکلیف شعبه دیوان در رسیدگی خارج از نوبت به اصل دعوا هم موجب این برداشت نمی شود که میزان خسارت قابل تصور ناچیز بوده و شاکی در هر حال معاف از جبران خسارت است. جبران زیان ناروا یک اصل حقوقی است که ریشه در مبانی فقهی، اصول حقوقی و مقررات آمره دارد. اصل لاضرر و لاضرار و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی سند مشروعیت آن است. بنابراین اگر ثابت شود شاکی با سوء استفاده از نهاد موقتی و تحمیل دستور موقت مانع اجرای تصمیم دولتی شده یا امری را بر دولت و مراجع ذیصلاح تحمیل نموده که خسارت هنگفتی به دنبال دارد و منافع عمومی تضییع شده است، امکان طرح دعوا علیه وی در مراجع قضایی صالح و اثبات ورود خسارت به طریق ناروا در اثر اجرای دستور و مطالبه زیان میسر است.