دکترین
لزوم صورت عرفی در معاملات (قواعد فقه)
لزوم صورت عرفی در معاملات ، از مباحث قواعد فقه به معنای آن است که برای اجرای اصل صحت، ابتدا باید عنوان عرفی معامله و ارکان اصلی آن تحقق یافته باشد. اصل صحت در موارد شک در شرایط متعاملین، مقررات شکلی عقد یا وجود شرط فاسد و مانع جاری می‌شود و معامله را صحیح فرض می‌کند. بسیاری از فقها معتقدند اگر شک در ارکان اصلی معامله باشد، اصل صحت جاری نیست؛ زیرا بدون آن ارکان، اساساً معامله‌ای از نظر عرف تحقق نیافته است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.