لزوم مطابقت دعوا و شهادت — با وجود این اگر شهادت مثبت امری

مفاد شهادت در صورتی دلالت بر مقصود مدعی دارد که با دعوا منطبق باشد به عنوان مثال اگر کسی برای اثبات تسلیم ثمن به فروشنده شاهد اقامه کند و گواه به ملکیت خواهان شهادت دهد مفاد این گواهی دلالت بر پرداختن ثمن ندارد. زیرا پس از وقوع بیع خریدار مالک بیع می شود هرچند ثمن را نپرداخته باشد. بنابراین، تأیید مالکیت مدعی نه تنها منطبق با مفاد ادعا نیست با آن ملازمه ندارد پرداخت ثمن از لوازم انتقال ملک نیست. به همین جهت در صورتی که مدعی به گواهی و موضوع نامربوط آن استناد کند، دادگاه می تواند از صدور قرار استماع گواهان خودداری کند؛ یا اگر در خلال تحقیق از گواه به امری نامربوط به دعوا برخورد از اعتنای به آن سرباز زند. با وجود این اگر شهادت مثبت امری باشد که ملازمه عقلی یا عرفی یا قانونی با مفاد ادعا دارد با همراه با اماره قانونی یا قضایی منتهی به مقصود مدعی شود شهادت قابل استماع و مؤثر در دعوا است و باید شنیده شود. یکی از شایع ترین فرضها موردی است که خواهان مدعی مالکیت است و برای اثبات تصرف مالکانه خود به شهادت استناد میکند. در این فرض ممکن است تصرف از راه نامشروع باشد یا به دلیل دیگری مانند امانت و اجاره ملک در اختیار مدعی قرار گیرد، ولی چون ماده ۳۵ ق.م. تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و رعایت این اماره در اختیار و از وظایف دادرس است دادگاه نمی تواند از استماع ۱. برعکس در نکاح و معاملات و حوادثی که به طور معمول در معرض دید عموم و به طور عینی انجام می شود، شیاع و شهرت مستند کافی نیست و تنها به عنوان قرینه و برای مزید اطلاع به آن توجه می شود. ۲ در شرایع محقق می خوانیم ما یکفی فیه السماع النسب و الموت و الملک المطلق، تعذر الوقوف علیه مشاهدة فی الاغلب، و یتحقق کل واحد من هذه بتوالی الأخبار من جماعة لا یضمهم قید المواعدة اویستفیض ذلک حتی یتأخم العلم و فی هذا عندی تردد. شهادت به دلیل عدم انطباق با دعوا خودداری کند. همچنین، اگر مدیونی که ادعای پرداخت دین خود را دارد به شهادت کسانی استناد کند که سند طلب را در تصرف و اختیار او دیده اند و دادگاه وجود سند طلب نزد مدیون را بر مبنای غلبه اماره پرداخت دین بداند اماره قضایی می تواند و بایستی گواهی آنان را استماع کند و نتیجه را در دعوا مؤثر بشناسد. در موردی هم که شهادت ناظر به بخشی از ادعا است و مفاد آن را به میزان کمتری تأیید میکند، باید آن را مربوط به دعوا و مؤثر شمرد به عنوان مثال اگر خواهان ادعا کند که در اثر مجروح شدن به مدت یک ماه در بیمارستان بستری بوده است و شاهدانی بیاورد که بستری شدن او را به مدت یک هفته گواهی دهند دادگاه نمی تواند آن را نامربوط اعلام کند. درست است که مفاد شهادت تمام خواسته را تأیید نمیکند و از این حیث منطبق با خواسته نیست، چون بخشی از ادعای تجزیه پذیر را تصدیق میکند، باید آن را مؤثر شمرد. ماده ۱۳۱۶ ق.م. در این باره اعلام میکند شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد بر پایه آنچه گفته شد، واژه مناسب و مربوط برای بیان روح ماده مناسب تر از مطابق است، چرا که در مثال های یاد شده دیدیم که شهادتی را که مطابق با دعوا نیست ولی مناسب و مربوط و مؤثر در آن است به حکم منطق سلیم باید پذیرفت. بخش دوم ماده ۱۳۱۶ ق.م. نیز برای جبران توهماتی است که از واژه نامناسب مطابق به ذهن می رسد. در واقع ماده ۱۳۱۶ ق.م. یکی از شاخه های این قاعده عام تر است که به ۱. در موردی که مدعی مالکیت بر متصرف دعوا میکند و برای اثبات مالکیت خود شاهد می آورد، گفته شده است که اماره ید مقدم بر مفاد شهادت است، چرا که تصرف ظاهر در ملکیت است و مفاد شهادت مشترک میان اختصاص و ملک محقق شرایع کتاب شهادت ولی باید نظری را ترجیح داد که شهادت را مقدم می دارد، زیرا شهادت دلیل صریح بر ملکیت است، در حالی که در تصرف این احتمال هست که ناشی از اجاره و عاریه و غصب باشد. به بیان دیگر شهادت دلیل است و ید اماره و دلالت آن بر ملکیت متصرف منوط بر این است که دلیلی برخلاف آن نباشد ماده ۳۵ ق.م. به همین جهت در اصول گفته اند که بینه ملک مقدم برید است شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، کتاب شهادات. دلیلی رسیدگی می شود که مؤثر در دعوا باشد ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م.).