لعان: سایر احکام

احکام دیگری برای لعان ذکر شده است. ۶. ۱ - سقوط حد با قذف زوجه از سوی زوج، حد قذف بر زوج ثابت می‌شود و نمی‌توان او را ملزم به لعان کرد؛ لیکن با لعان، حد از وی ساقط می‌گردد و در صورت لعان مرد، حد بر زن ثابت می‌شود، مگر آنکه وی نیز با لعان حد ر. ا. خ. دفع کند. ۶. ۲ - امور مترتب بر لعان این امور بر لعان مترتب می‌شود: سقوط حد قذف و زنا از زوج و زوجه؛ منتفی شدن نسبت فرزندی از زوج در لعان برای نفی فرزند و بقای نسبت میان او و مادر و خویشان مادری و قطع رابطه زوجیت و حرمت ابدی زوجین بر یکدیگر؛ خواه زوج در واقع در نسبتش به زوجه صادق باشد یا کاذب. ۶. ۳ - فرزند مورد لعان به فرزندی که به لعان نفی می‌شود نمی‌توان ولد الزنا گفت و احکام ولد الزنا بر وی بار نمی‌شود. ۶. ۴ - تکذیب خود در اثنای لعان اگر مرد در اثنای لعان خود را تکذیب و یا از اتمام لعان خودداری کند، تنها حد قذف بر او ثابت می‌گردد و رابطه زوجیت و فرزندی باقی می‌ماند؛ چنان‌که اگر زن نیز چنین کند، تنها حد بر او جاری می‌شود، در صورتی که سبب لعان قذف باشد. چنانچه مرد پس از لعان برای نفی فرزند، خود را تکذیب کند، فرزند تنها به او ملحق می‌شد و از او ارث می‌برد؛ لیکن از نزدیکان پدری ارث نمی‌برد، مگر در صورت تصدیق آنان بنابر قولی، همچنین پدر و نزدیکان پدری از فرزند ارث نمی‌برند؛ اما با تکذیب یاد شده، نه زوجیت باز می‌گردد و نه حرمت ابدی از بین می‌رود؛ لیکن در ثبوت و عدم ثبوت حد قذف بر او اختلاف است. چنانچه زن پس از لعان، خود را تکذیب نماید، حد بر او ثابت نمی‌گردد، مگر آنکه چهار بار اقرار کند. در این فرض نیز ثبوت حد بر او محل اختلاف است. اکثر آن را ثابت دانسته‌اند. ۶. ۵ - ادعای قذف اگر زن ادعا کند شوهرش او را به آنچه موجب لعان است قذف کرده است و شوهر انکار کند، با اقامه بینه توسط زن بر ادعای خود، لعان منتفی، لیکن حد قذف ثابت می‌شود، مگر آنکه مرد برای انکار خود تاویلی که محتمل است، ذکر کند، مانند اینکه بگوید: من گفتم تو مرتکب زنــا شده‌ای و بر این گفته‌ام دو شاهد شهادت داده‌اند؛ لیکن گفته من قذف نیست؛ زیرا من راست گفتم و انکار من انکار قذف از روی دروغ بوده است. برخی در این صورت، لعان را ثابت دانسته‌اند. البته اگر مرد پس از اقامه شاهد، همسرش را قذف کند، می‌تواند به سبب آن لعان کند و با لعان، حد ساقط می‌شود؛ اگرچه زن در ادعای خود مبنی بر قذف پیشین توسط زوج، صادق باشد؛ زیرا با تکرار قذف، یک لعان کفایت می‌کند. اگر مرد همسرش را به زنا با مردی مشخص قذف کند؛ به گونه‌ای که هر دو را به زنا نسبت دهد، مانند اینکه به همسرش بگوید: تو با فلانی زنا کرده‌ای، بر او دو حد ثابت می‌شود و با لعان تنها حد قذف زوجه ساقط می‌گردد و حد قذف دیگر باقی می‌ماند؟ چنانچه مرد همسرش را قذف کند و زن قبل از لعان چهار بار به زنا اقرار نماید، حد بر او جاری می‌شود و بر مرد جاری نمی‌شود؛ چنان‌که حد قذف از زوج با یک بار اقرار زوجــه نیـز ساقط است. در فرض یاد شده، اگر فرزندی در میان باشد، تنها با لعان نفی می‌شود؛ زیرا اعتراف زن به زنا، مستلزم زنازاده بودن نوزاد نیست؛ از این‌رو، اگر زوجه شوهرش را در نفی ولد تصدیق نکند، بر پایه قاعده فراش نوزاد به زوج ملحق می‌شود و تنها در صورت لعان، انتساب نوزاد به زوج منتفی خواهد شد. برخی در فرض یاد شده، در ثبوت لعان تردید و اشکال کرده‌اند. البته اگر زن، شوهر خود را در نفی فرزند تصدیق کند، لعان جاری نمی‌شود؛ زیرا شرط لعان آن است که هر کدام دیگری را تکذیب نماید. اگر زوجه پس از قذف و پیش از لعان یا در اثنای آن بمیرد، لعان ساقط است و شوهر از زن ارث می‌برد و وارث می‌تواند بر زوج اجرای حد کند و شوهر می‌تواند با لعان، حد ر. ا. خ. دفع کند و پس از لعان نیز از زوجه ارث می‌برد. برخی گفته‌اند: اگر فردی از خانواده زوجـه بـا زوج لعان کند، وی از زوجه ارث نمی‌برد؛ اما اگر کسی حاضر به لعان نشود، ارث می‌برد و حد قذف نیز بر او جاری می‌شود. برخی در صورت مرگ زوجه، اجرای لعان توسط مرد برای اسقاط حد را ثابت ندانسته‌اند؛ بلکه حد بر او ثابت می‌شود و از زوجه نیز ارث می‌برد. ۶. ۶ - شهادت شوهر بر زنای زن چنانچه چهار نفر به زنای زنی شهادت دهند که یکی از آنها شوهر آن زن باشد، آیا بر زن حد جاری می‌شود و یا بر سه شاهد دیگر حد قذف جاری می‌گردد و شوهر می‌تواند برای اسقاط حد، لعان کند؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اکثر نسبت داده شده است. ۶. ۷ - سبب بطلان اخلال به الفاظ واجب لعان از سوی هر یک از زوجین، موجب بطلان لعان می‌شود. لعان، فسخ نکاح است و طلاق به شمار نمی‌رود؛ از این‌رو، شرایط معتبر در طلاق، در لعان معتبر نیست. منبع: جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۵ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۶۵ - ۶۶ · ج۱۰، ص۲۴۴ · ج۱۰، ص۲۴۵ · ج۱۰، ص۲۴۵ - ۲۴۶ · ج۴، ص۱۳۵ · ج۳، ص۶۵۷ · ج۱۰، ص۲۴۸ · ج۱۰، ص۲۴۹ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۷۴ · محقق حلی، المختصر النافع، ص۲۱۲ · شیخ طوسی، النهایة، ص۵۲۳ · ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵۶ · غایة المرام، ج۳، ص۳۵۱ - ۳۵۲ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۳