لغو قرار ممنوعیت خروج از کشور یا تعلیق آن — در مورد سفرهای درمانی ضروری بنا به

برابر تبصره ماده ۲۳ ق.ن.ا.م. م: «در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به م. ع. اجازه خروج از کشور را می دهد. بنابراین در ادامه اعتبار قرار ممنوعیت خروج داد باخته می تواند با ارائه مستندات مثبت سفر واجب و سفر بابت درمان خود از دادگاه مجری حکم درخواست کند تا برای مدت موقت اجرای قرار را معلق سازد. در تفسیر این حکم و یادآوری نمونه های سفر واجب و سفر درمانی گفتنی است؛ مسافرتها و ماموریت های اداری ضروری که قائم به شخص داد باخته است، مشمول تبصره مزبور است. اما برابر حکم قانونگذار باید ضرورت سفر خارجی از پیش مسلم باشد. به عبارتی اگر برنامه سفر و ضرورت آن پس از تاریخ ابلاغ قرار باشد، دستاویزی برای تعلیق قرار نخواهد بود. وانگهی مدت سفر باید مشخص باشد و دادگاه نمی تواند برای دوره ای طولانی و نامتعارف قرار را معلق سازد. ۱ - دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۳/۱۹۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین نامه اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا صادر گردیده، نمی باشد. - هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه ش ۳۶۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص در چارچوب وظایف و ماموریت های محوله از طرف سازمان دولتی متبوع را منصرف از حکم ممنوع الخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون گذرنامه دانسته است. در مورد سفرهای درمانی ضروری بنا به نشانه های مندرج در قانون، مسافرت باید مربوط به شخص داد باخته باشد. برای مداوای بستگان و آشنایان ولو مشمول بیماری حاد نمی توان از این حکم انعطافی بهره مند شد. همچنین بیماری باید به گونه ای حاد و نیازمند مداوای مخصوص باشد. برای ناراحتی ها و بیماریهای غیر حاد که امکان در مان در مراکز درمانی داخلی وجود دارد، نمی توان به این تبصره تشبث نمود. مسافرت بازیکنان تیم های ملی و باشگاهی در رقابت های خارجی و مسافرت استعدادهای درخشان و مربیان آنها به المپیادها و رقابتهای علمی جهانی و منطقه ای را هم می توان با تفسیر مطلوب، مشمول مسافرت های ضروری موضوع تبصره ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م دانست. ضرورت انعقاد قرارداد، برنامه آموزشی، سخنرانی و حضور در محفل علمی را نمی توان سفر ضروری موجب رفع قرار مزبور دانست. تشخیص ضرورت سفر خارجی با دادگاه مجری حکم است. نهاد و سازمانی که برگ ماموریت و عزیمت به خارج را برای داد باخته صادر می کند، صلاحیتی در تشخیص ضرورت سفر ندارد. این امر در اختیار همان مرجعی است که قرار ممنوعیت خروج از کشور را صادر کرده است.