لف) ب

لف) ب. ت. ب. اختلاف محاکم در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای تقسیم ترکه بدین شرح که عده ای از محاکم دعوای مذکور را در صورتی غیر مالی دانسته که مالکیت اموال تعرفه شده، محل اختلاف نبوده و چنانچه اختلافی فی مابین طرفین در مالکیت هر یک از اموال وجود داشته باشد قائل به مالی بودن دعوا و در نتیجه تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی میباشند و این در حالی است که عده دیگری از محاکم در هر حال قائل ب. غ. مالی بودن دعوای تقسیم ترکه صرفنظر از وجود اختلاف به شرح آنچه که در فوق بیان گردید می باشند نیست و هزینه آن بر اساس هزینه رسیدگی به امور حسبی دریافت می شود. ثانیاً در صورت هزینه دادرسی دعوای تقسیم ترکه مطابق ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶) قابل محاسبه نظریه شماره ۹۳/۷۰۱/ ۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۳۴۵/۳/۱۷ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ به ۵۰۰ ریال افزایش یافته است. این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان در آمدهای خدمات قضایی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ که طی بخشنامه شماره ۱۹۵۳ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ رئیس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی شود. از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست به کار رفته است نه دادخواست. لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود به موجب قانون. بنابراین بنظر می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر تم بامر ر خصوص میزان حق الو کاله و تمبر مالیاتی وکیل در دعوای تقسیم ترکه به صورت مفصل در کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد دوم مبحث دادخواست اشاره شده است و لذا در این خصوص در این مبحث از ذکر مباحث مکرر خودداری می گردد.