دکترین
لقطه: انواع لقطه
لقطه به لحاظ احکام آن دو نوع م. ب.: لقطه حِلّ (غیر حرم مکه) و لقطه حرم. ۵.
۱ - لقطه حِلّ به لقطهای که در غیر حرم مکه پیدا شده لقطه حِلّ گفته میشود. ۵.۱.
۱ - قیمت لقطه لقطهای که در غیر حرم یافت شده، قیمت آن یا کمتر از یک درهم (۶/۱۲ نخود نقره سکهدار) است یا بهاندازه درهم و یا بیشتر از آن است. اگر قیمت آن کمتر از یک درهم باشد، یابنده میتواند آن را به قصد تملک بردارد و نیازی به تعریف (اعلان) آن نیست. در صورت یاد شده، اگر مالک آن پیدا شود، آیا یابنده ضامن است و مثل یا قیمت لقطه را باید به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟ مسئله محل اختلاف است. اگر قیمت لقطه بهاندازه یک درهم باشد، آیا حکم آن مانند صورت قبلی است یا مانند صورتی است که قیمت آن بیش از یک درهـم میباشد؟
مسئله اختلافی است. اشهر قول دوم است. برخی قدما قائل به قول نخست شدهاند. اگر قیمت لقطه بیشتر از یک درهم باشد، واجب است پس از پیدا کردن، بدون فاصله به مدت یک سال آن را تعریف کند و تاخیر انداختن تعریف بدون عذر به تصریح برخی حرام است. ۵.۱.
۲ - تعریف لقطه آیا تعریف لقطه مطلقا واجب است یا تنها در صورتی که قصد تملک آن را داشته باشد واجب خواهد بود؟ مسئله محل اختلاف م. ب.. مشهور قول نخست است. پس از تعریف لقطه به مدت یک سال، با پیدا شدن مالک آن، به او داده میشود. در غیر این صورت، یابنده مخیّر است آن را تملک کند یا از طرف صاحبش بـه فقیری صدقه دهد و یا نزد خود امانت نگه دارد. در دو صورت نخست، اگر مالک پیدا شود و مالش را مطالبه کند، یابنده ضامن است و باید مثل یا قیمت لقطه را به او بپردازد و در صورت آخر، چنانچه نزد یابنده تلف شود، تنها در صورت کوتاهی در حفظ آن، ضامن خواهد بود. حکم یاد شده در صورتی است که لقطه فاسد شدنی نباشد. در غیر این صورت، مانند اینکه خوردنی باشد، میان یکی از این سه کار مخیّر است:
۱. پس از قیمتگذاری آن، خود از آن استفاده کند.
۲. آن را بفروشد و بهایش را نزد خود نگه دارد و یک سال آن را تعریف کند. پس از آن، میان تملک، صدقه دادن و نگه داشتن آن مخیّر است.
۳. آن را به حاکم شرع تحویل دهد. در این صورت، ضمانی متوجه او نخواهد بود. تملک لقطه قبل از سپری شدن یک سال از تعریف آن، صحیح و جایز نیست؛ لیکن این اختلاف وجود دارد که تملک آن پس از گذشت یک سال از تعریف آن، آیا مشروط به قصد تملک آن است و ملکیت بدون قصد تملک حاصل نمیشود یا با سپری شدن سال، لقطه به طور قهری به ملک او منتقل میشود؟ مشهور قول نخست است. بنا بر این قول، آیا قصد تملک کافی است یا علاوه بر آن، باید به آن تلفظ شود، مانند آنکه بگوید: تملک این را اختیار کردم؟
مسئله محل اختلاف م. ب.. وجوب تعریف در صورتی است که لقطه نشانهای داشته باشد که با آن، امکان دسترسی به مالکش وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مانند اینکه یک اسکناس هزار تومانی یا یک سکه طلا باشد، تعریف واجب نیست؛ لیکن در اینکه واجب است آن را به فقیری صدقه دهد یا میتواند آن را تملک کند، اختلاف است. بسیاری احتیاط واجب را در صدقه دادن آن مال از طرف مالکش دانستهاند. برخی نیز در صدقه دادن آن، اذن حاکم شرع را به احتیاط واجب ، لازم دانستهاند. ۵.۱.
۳ - شرط تحویل لقطه به مدعی چنانچه کسی مدعی مالکیت لقطه شود، به صرف ادعا، لقطه به او داده نمیشود؛ بلکه تنها در صورت اقامه بینه بر ادعایش یا شهادت یک شاهد عادل، همراه سوگند خوردن مدعی، مال به او داده میشود. تحویل لقطه به مدعی در صورت ارائه نشانه، واجب نیست؛ لیکن با حصول ظن به صدق مدعی، به قول مشهور، تحویل لقطه به او جایز است، نه واجب، مگر اینکه از ارائه نشانهها به صداقت او یقین حاصل شود که در این صورت، تحویل آن واجب خواهد بود. در مقابلِ مشهور، برخی آن را جایز ندانستهاند. آیا با گواهی یک شاهد عادل، تحویل لقطه به مدعیِ مالکیت آن، همچون صورت ارائه نشانه، جایز است یا نه؟ برخی جایز دانستهاند. چنانکه مالک میتواند از ابتدا به وی مراجعه و عین یا مثل و یا قیمت مالش را از او مطالبه کند. ۵.
۲ - لقطه حرم چنانکه گذشت، برداشتن لقطه حرم بنابر قول مشهور حرام است. برخی، برداشتن آن را جایز، لیکن مکروه دانستهاند. آیا برداشتن و تملک لقطه حرم در صورت کمتر بودن قیمت آن از یک درهم، همچون لقطه حِل بدون تعریف جایز است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. در لقطه حرم، پس از تعریف آن به مدت یک سال، یابنده میان صدقه دادن آن، و نگهداشتن به عنوان امانت تا زمان پیدا شدن مالکش، مخیر است و نمیتواند آن را تملک کند. بر عدم جواز تملک ادعای اجماع شده است.
برخی قدما قائل به جواز تملک آن شدهاند. در صورت صدقه دادن لقطه از طرف مالک آن، چنانچه مالک پیدا شود و بـه صدقه دادن مالش رضایت ندهد، آیا یابنده ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اشهر، بلکه مشهور نسبت داده شده است. اگر یابنده، لقطه حرم را به عنوان امانت نگه دارد، در صورت تلف شدن آن بدون کوتاهی در حفظ آن، ضامن نیست.
منبع: ریاض المسائل، ج۱۲، ص۳۹۹ - ۴۰۰ · ج۳، ص۸۶ · ریاض المسائل، ج۱۲، ص۴۰۰ · الکافی فی الفقه، ص۳۵۰ · ج۱۲، ص۵۱۷ · ج۷، ص۹۷ · غایة المرام، ج۴، ص۱۵۸ · ج۱۲، ص۵۱۷ - ۵۱۸ · ج۱۲، ص۵۱۸ - ۵۱۹ · ج۴، ص۴۶۸ · ج٧، ص۱۲۵-۱۲۶ · غایة المرام، ج۴، ص۱۵۷ - ۱۵۸ · توضیح المسائل مراجع، ج٢، ص۵۵۴ · ج۴، ص۸۱۰ · ج۲، ص۱۱۱ · جامع المقاصد، ج۶، ص۱۸۴ - ۱۸۵ · ج۳، ص۸۹ · کشف الرموز، ج۲، ص۴۱۰ · ج۶، ص۸۲ - ۸۳ · ج۶، ص۸۰ · الکافی فی الفقه، ص۳۵۰ – ۳۵۱ · غنیة النزوع، ص۳۰۳ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۹۲ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۹۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
