دکترین
لقطه: در فقه
اگر مالی که پیدا شدهاست؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود؛ یا باید فروخته شود؛ و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ یا اینکه یابنده، میتواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و بنا بر احتیاط مستحب، بیع مال مزبور، باید با اذن حاکم صورت پذیرد و بنا بر احتیاط واجب، تا زمانی که در معرض فساد قریبالوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، به هر حال، مال مزبور باید تعریف گردد. اگر مالی که پیدا شدهاست؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود؛ باید فروخته شود، در این صورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر میگردد. هر چند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و … باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی « المیسور لایسقط بالمعسور »، نمیتوان تکلیف مزبور را از عهده وی ساقط دانست. اگر مالی که پیدا شده است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند و فاسد میشود؛ باید فروخته شود؛ و بهای آن، در حکم لقطه است.
منبع: قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)، سمت، 1388 · دروس آیات الاحکام، دانشگاه آزاد بوعلی، 1383
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
