دکترین
لقطه: مفهومشناسی
در تحقق مفهوم لقطه -که احکامی خاص بر آن مترتب میشود- گم شدن مال از مالک آن دخیل است. بنابراین، اگر مالی، مالکش مجهول باشد، بدون آنکه آن مال از وی گم شده باشد، عنوان لقطه بر آن صدق نمیکند؛ بلکه مصداق مجهول المالک است که احکامی خاص دارد مانند مالی که به امانت یا عاریه و یا اجاره نزد کسی است و او مالک آن را از یاد برده است، یا مالی که انسان از غاصب یا دزد میگیرد و مالک آن را نمیشناسد و یا مالی که از راه معامله باطل در دست کسی است و مالکش را از یاد برده است.
همه این موارد و امثال آنها، حکم مجهول المالک را دارند. بنابراین، مجهول المالک مالی است که مالک آن ناشناخته باشد و لقطه مالی است که از مالکش گم شده است. البته لقطه به دلیل اینکه مالک آن نیز مجهول است، گونهای از مجهول المالک -که احکامی خاص دارد- شمرده شده است. برخی، لقطه را چنین تعریف کردهاند: مال گم شدهای که کسی آن را بیابد و تحت تصرف دیگری نباشد. مقصود از قید «تحت تصرف دیگری نبودن» این است که اگر کسی قبلا آن را یافته باشد و دیگری از دست او بگیرد، احکام لقطه بر کسی که آن را یافته است، جاری میشود، نه کسی که از دست او گرفته است.
بنابراین، در لقطه به معنای اخص -که موضوع احکامی خاص م. ب.- این امور دخیل و معتبر است؛ مال باشد؛ غیر حیوان باشد؛ گم شده باشد؛ تحت تصرف دیگری -هرچند یابنده آغازین ـ نباشد و یابنده آن را بردارد. قید آخر از اینرو است که اگر کسی آن را ببیند و به دیگری خبر دهد و او آن را بردارد، حکم لقطه بر آن که برداشته است جاری میشود.
منبع: جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۲ · هدایة العباد، ج۲، ص۲۸۹ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۱ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
