لقیط: نفقه

امّا بر ملتقط واجب نیست، نفقه لقیط را از اموال خودش تامین نماید، البتّه در صورت امکان باید برای تصرّف در اموال لقیط از حاکم شرع اجازه بگیرد. محقّق حلّی در شرایع الاسلام می‌گوید: «لقیط مانند اشخاص بالغ، مالک می‌گردد و در اختیار و همراه داشتن چیزی، دلیل بر مالکیّت او نسبت به آن چیز است؛ زیرا لقیط اهلیّت تملّک دارد، بنابراین فرش و لباس‌هایی که با اوست ملک اوست. هم‌چنین آن‌چه در لباسش م. ب. از پول و اسکناس و نیز خانه‌ای که در آن پیدا شده و مالک شناخته شده‌ای ندارد .... ملتقط باید برای مصرف کردن اموال لقیط جهت مخارج او، از حاکم شرع اجازه بگیرد». عبارت بسیاری از فقهای دیگر نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، م. ب.. نتیجه آن‌که در ذیل بحث از نفقه لقیط، چهار مساله مطرح می‌گردد: ۱. لقیط همانند اشخاص بالغ، مالک می‌گردد و مستند آن، ادله و قواعد عامّه‌ای است که دلالت بر اثبات ملک برای شخص بالغ دارد، مانند وصیّت و قاعده ید و غیر این دو. ۲. نفقه لقیط از املاک خودش م. ب. به‌دلیل اصل، به این معنی که نفقه هر انسانی از مال خود اوست، مگر با دلیل معتبر خلاف آن ثابت گردد و مفروض این است که در مورد لقیط، دلیلی وجود ندارد. علاوه بر این، در این‌باره اجماع فقها نیز وجود دارد. افزون بر این‌که وجوب التقاط موجب وجوب نفقه نمی‌باشد. ولی چنان‌چه برای لقیط اموالی نباشد هم‌چنان‌که در بسیاری از موارد چنین است، ملتقط می‌تواند تبرعاً (به رایگان) هزینه را خودش پرداخت نماید، برای غیر او نیز جایز است تبرعاً بپردازد و اگر خودش نمی‌خواهد یا قادر به پرداخت آن نیست، و متبرّع دیگری هم وجود ندارد، واجب است از حاکم شرع کمک بگیرد و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او مشکل باشد، واجب است از دیگر مسلمانان کمک بگیرد و بر آن‌ها لازم است به‌عنوان واجب کفایی با قصد تبرّع و یا قرض دادن به لقیط، هزینه او را پرداخت نمایند. در هر صورت ملتقط و غیر او، چنان‌چه با قصد تبرع، هزینه را پرداخت نموده باشند، بعد از آن نمی‌توانند آن‌را مطالبه نمایند، ولی با قصد رجوع جایز است. ۳. نفقه لقیط بر ملتقط واجب نیست و دلیل آن علاوه بر اجماع و اصل (اصل برائت ذمّه ملتقط نسبت به وجوب نفقه لقیط) روایات است. «فَاِذٰا کَبُرَ فَاِنْ شٰاءَ تَوٰالَی اِلَی الَّذیِ التَقَطَهُ وَاِلاّٰ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ وَلْیَذْهَبْ فَلْیُوٰالِ مِن شٰاءَ». در روایت دیگری وارد شده، ملتقط می‌تواند در مقابل مخارجی که برای لقیط پرداخت کرده است بعد از‌ آن‌که بزرگ شد و توانایی انجام کار داشت او را به‌کار گمارد. «تَسْتَخْدِمُ بَمٰا اَنْفَقْتَ عَلَیْهٰا». بی‌گمان جواز به کار گماردن لقیط برای ملتقط، دلیل است بر این‌که پرداخت نفقه بر او واجب نبوده است. ۴. بر ملتقط واجب است برای تصرّف در اموال لقیط جهت هزینه نفقه وی، از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در هر صورت ملتقط ضامن اموالی که مصرف نموده، نیست». منبع: شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۸۵ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۱-۲۰۲ · المبسوط، ج۳، ص۳۳۶ · تذکرة الفقها، ج۲، ص۲۷۳ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۴۱۷ · جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۴۱۱۵ · وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲ من ابواب اللقطه، ح۳ · وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۶۷، باب ۲۲ من ابواب اللقطه، ح۴ · تفصیل الشریعة کتاب اللقطه، ص۳۶۳