لیکن این دادگاه از جهت دیگر این دعوا را قابل استماع ندانست

لیکن این دادگاه از جهت دیگر این دعوا را قابل استماع ندانست و البته با استدلال ماهوی و به جهت عدم وجود دلیل کافی برای اثبات ادعا، نتیجتاً قرار عدم استماع دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داد که در بحث عدم استماع با استدلال ماهوی متعاقباً به آن اشاره خواهد چند ایراد به رأی دادگاه تجدیدنظر وارد است اولاً اینکه دادگاه بدوی در رأی خود به ممنوعیت مقرر در ماده ۲۴ قانون ثبت هم استناد کرده است. مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از گذشت مهلت اعتراض به درخواست ثبت دعوای تضییع حق در جریان ثبت از کسی پذیرفته نمیشود. از این ماده استنباط می شود که نه تنها طرح دعوای مالکیت در این فرض قابل استماع نیست بلکه از لحاظ پرونده ثبتی و قانون ثبت متقاضی ثبت مالک محسوب میگردد و ادعای مالکیت بر خلاف محتویات پرونده ثبتی و تقاضای ثبت متقاضی یا به صورت موازی با آن با ممنوعیت مقرر در ماده مذکور مواجه است. ولی دادگاه تجدید نظر در این مورد استدلال نکرده و فقط به مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت استناد کرده و تکلیف ممنوعیت قانونی مقرر در ماده ۲۴ را مشخص نکرده است. ثانیاً همان طور که در بند قبل توضیح داده شد، موضوع متنازع فیه از شمول رأی وحدت رویه خارج است؛ چراکه خواهان خودش متقاضی ثبت است و دادگاه بدوی وی را به پیگیری پرونده ثبتی ملزم نکرده است و در این مورد در بند قبل توضیح داده شد. ۲۲ فرض تکمیل عملیات ثبت تا اجرای کامل مواد ۱۴ و ۲۰ قانون ثبت در بین حالاتی که ملک هنوز در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده دومین حالت فرضی است که عملیات ثبتی اسناد و املاک به پیش رفته است بدین معنا که تحدید حدود انجام شده ولی ملک است. به عبارت دیگر اشخاص، درخواست خود را برای ثبت ملک به صورت اظهارنامه به اداره ثبت داده اند و این اداره لیست افراد متقاضی ثبت را با ذکر نوع ملک و شماره تخصیص داده شده، به عنوان آگهی نوبتی منتشر پیدا نکرده و است.