م - صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار — خلاف ظاهر ایسار و تمکن و ملائت

دعوای اعسار از جمله دعاویی است که اصولاً به استقلال اقامه نمی شود؛ اشخاص هنگامی به این دعوا متوسل می گردند که در برابر مطالبه طلبی قرار گرفته یا مسؤولیت پرداخت دینی بر عهده آنها باشد. پس لازم است در این مورد هم به ماهیت دعوای اعسار توجه شود و هم دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا نیز تعیین گردد. م - 1 - تعریف و ماهیت دعوای اعسار عسار وضعیت مدیونی است که وقتی در آن وضعیت به سر می برد موقتاً قادر به پرداخت دیون خود نیست. این وضعیت هنگامی بارز میشود که معسر به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود نتواند دیون خود را در آن موقعیت پرداخت نماید. ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ در این مورد مقرر میداشت: «معسر کسی مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.. خلاف ظاهر ایسار و تمکن و ملائت است. مفهوم ماده ۷ قانون یاد شده به نحوی قاعده و ظهور مزبور را دگرگون کرد و با تمسک به اصل استصحاب ملائت م. ع. اثبات اعسار را بر عهده وی نهاد؛ با این ترتیب اگر چنین پیشینه ای وجود نداشته باشد و سبق ملائت م. ع. مسلم نباشد و یا در گذشته او در وضعیت اعسار بوده باشد، با جریان و حکومت اصل استصحاب کماکان معسر محسوب و اثبات اعسار بر عهده محکوم له است. برقراری و دگرگونی وضعیت اشخاص از حیث ملائت و اعسار و جایگزینی اصل اعسار به جای اصل تمکن ناشی از نگرشی است که نخستین بار با تصویب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۸ مطرح شد. بند ج اصلاحی ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مزبور مقرر میداشت: در سایر موارد چنانچه ملائت م. ع. نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود م. ع. ب. وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس میشود.».