ما از ملاحظه برخی پرونده ها خلاف این امر و رویه ای

ما از ملاحظه برخی پرونده ها خلاف این امر و رویه ای نامطلوب دیده می شود. در مواردی قاضی رسیدگی کننده به پرونده با ارجاع کلی موضوع به کارشناس رسمی دادگستری وی را مبسوط الید نموده و تشخیص اساس دعوا و تبیین عناصر حقوقی رابطه بین طرفین را به کارشناس واگذار می کند و خود حکم مرجع تنفیذ و تایید نظر کارشناس را می یابد! در این وضعیت رای را کارشناس صادر کرده و قاضی صرفاً مبادرت به توشیح نظر کارشناس نموده است. از این دست ارجاع امر به کارشناس با ذکر این سؤالات است؛ آیا خوانده به خواهان بدهکار است یا خیر؟! در صورت مدیون بودن به چه میزان مشغولیت ذمه دارد؟ آیا خوانده در محل تجاری موضوع رابطه شده است؟! و آیا با ملاحظه محل فوریت برای اتخاذ تصمیم موقت احراز میشود یا خیر؟!! تصمیمات این گونه ناموجه بوده و متضمن مسئولیت برای هر دو مقام قاضی و کارشناس از باب مسئولیت مدنی و انتظامی است.