ماده هشتادوسه قانون اصول تشکیلات دادگستری عدلیه مقرر میداشت

۳۹۴ ماده هشتادوسه قانون اصول تشکیلات دادگستری عدلیه مقرر میداشت: هر محکمه یک نفر مدیر اجرا در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت مدیر اجرا به قدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود مأمور اجرا دارد. بدین گونه عملیات اجرایی به عهده دادگاهی قرار گرفت که حکم نخستین را صادر کرده بود؛ از این رو مأمور اجرای همان دادگاه شعبه با مدیریت مدیر اجرای همان دادگاه شعبه) که معمولاً مدیر دفتر همان دادگاه شعبه هم بود آرای دادگاه شعبه را اجرا می کرد.) واگذار نمودن اجرای آرای مدنی صادر از هر دادگاه به مأمورین همان دادگاه پیامدهای نا مطلوب تمرکز اجرا را از میان برد. ۳۹۵. حدود شصت سال بعد در حقیقت همان سازماندهی آزموده شده و ناموفق سالهای پیش از ۱۳۱۲ خورشیدی باز هم آزموده شد. در هر حوزه قضایی برای اجرای احکام مدنی دواحد اجرا پیش بینی گردید و عملاً اجرای آرای دادگاه ها از دادگاه ها شعب) گرفته شد و دوباره به واحدهای متمرکز اجرای احکام واگذار شد و پیامدهای نا مطلوب آن گریبان گیر مردم و دستگاه قضایی کشورمان گردید. در حقیقت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در هر حوزه قضایی واحد اجرا تشکیل و معاون رئیس حوزه قضایی، رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ گردید (ماده ۲۶ . ا. ق.ت.د.ع. ا، مصوب ۱۳۷۳) و چون صدور اجراییه با دادگاه نخستین بود (است) دفتر دادگاه نخستین پس از لازم الاجرا شدن حکم به دستور دادگاه اجراییه را تنظیم و پس از امضای رئیس دادگاه یا عضو علی البدل و ابلاغ آن را برای اجرا به واحد اجرای احکام حوزه قضایی می فرستاد. پس از ابلاغ اجراییه و مراجعه محکوم له به واحد متمرکز اجرای احکام قاضی اجرای احکام که در همان قانون پیش بینی شده بود امر اجرا را به یکی از دادورزان مأموران اجرا واگذار می نمود. چنانچه در جریان عملیات اجرایی اشکالی پیش می آمد که از نظر قاضی اجرای احکام نیاز به تصمیم دادگاه داشت پرونده اجرایی به دادگاه فرستاده میشد و گاه بی آنکه تصمیمی گرفته شود پرونده برای اقدام شایسته دوباره به واحد متمرکز اجرای احکام برگردانده می شد. گاه برای تصمیم گیری نسبت به موضوعی میان قاضی اجرای احکام معاون قضایی حوزه قضایی و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می گردید اختلاف نظر به وجود می آمد و حل این اختلاف مدتها به در ازا میکشید و تا حل اختلاف و تصمیم گیری، جریان اجرا عملاً متوقف می گردید. نابه سامانی های دیگری نیز به وجود آمد که تا سال ۱۳۸۷ ادامه داشت و بنابراین حدود چهارده سال زمان لازم بود - البته زیانبار برای دستگاه قضایی و قضاوت شوندگان - تا خطای آن آزمون آزموده شده، مفهوم گردیده پذیرفته و چاره سازی شود.