دکترین
ماده ۱۰۲ قانون تجارت: نکات تفسیری دکترین ماده 102 قانون تجارت
هر چند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد؛ زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب میگردد. نکتهی دیگر آن که چنانچه در اساسنامه شرکت ، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقررهای را نمیتوان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت ، آمره بوده و نمیتوان برخلاف مفاد آن تراضی نمود؛ لذا شرکا، میتوانند بر تعداد اکثریت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون تجارت بیفزایند؛ اما نمیتوانند از این اکثریت بکاهند.
درن هایت میتوان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را مسئول جبران زیانهای واردشده به کسی دانست که بر اثر موافقت قبلی وی، میتوانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. از طرفی، شرکا نمیتوانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند که او را نمیشناسند. در نهایت، لازم به ذکر است که بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی ، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوتهایی وجود دارد.
منبع: حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)، دادگستر، 1390 · حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)، جنگل، 1388
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
