ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی — نکتة

برق شرکت گلز، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل شرکتهای مادر تخصصی دهیاری ها، شرکت صنایع هوایی ایران شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بنیاد تعاون سپاه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد شهید و امور ایثارگران کلیه شرکت های وابسته به شهرداری ها مثل شرکت تاکسی رانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و غیره اشخاص مذکور از باب تمثیل آورده شده است و احصایی نیست). نکتة : اولاً، مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف امیال دولتی مصوب ۱۳۶۵ مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت م. ع. است، نمی باشد تمایل ب. ت. ب. اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ۱۰ روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی موجب تعلق حق اجراء نمی شود، بلکه اثر مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم هر دو منقضی شده باشد و م. ع. طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده تعلق خواهد گرفت نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳). نکته : آیا بند ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مبنی بر مهلت ۳ ماهه دیگر به دولت ب. ت. ب. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسخ شده است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ در این باره بیان داشت: اولاً، بند «ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومیه به موجب بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، نسخ شده است. به این ترتیبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ منتشره در تاریخ ۱۴۰۱۱۲۲۸ در روزنامه رسمی کشور دستگاه های اجرایی م. ع. موظفاند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی م. ع. و وصول محکوم به می نماید. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مطابق قواعد فصل دوم دعاوی مربوط به مطالبة وجه با خسارت ۳۶۹ عمومی اجرای احکام، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجرانیه، محکوم به را وصول کند و از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم علیه، مقررات آمره و شکلی می باشند، درنتیجه حکم مقرر در بند هو» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که به نفع محکوم له است، به پرونده های سال گذشته که تاکنون به وصول محکوم به منتهی نشده است نیز تسری می یابد و در مورد این پرونده های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر الذکر عمل خواهد شد. معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است یا ماهانه؟ ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی کشور و تورم را بودن آن و افزایش قیمت ها پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است زیرا در سالیان اخیر افزایش شاخص ماهانه به مراتب بیشتر از شاخص سالانه ای است که توسط بانک مرکزی اعلام میشود.