ماده ۱۱۵۷ ق

ماده ۱۱۵۷ ق.م فرانسه آمده است هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است. و یا در ماده ۱۱۵۸ ق.م فرانسه آمده است اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد. و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق.م فرانسه نقش و تأثیر عرف در استنباط و تفسیر قراردادها تبیین شده است و در مواد ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۴ ق.م فرانسه راجع به اصل برائت و اصل عدم تخصیص حکم به تمثیل و جهات دیگر در تفسیر قرارداد ضوابطی را مقرر داشته است. ناظر به اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد است. در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک را بر اصل قرار داده است. بنابراین اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که ایجاد تکلیف و زحمت کمتری را اقتضاء داشته و همچنین انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به علاوه با کتاب و سنت و کلام معصوم (ع) سازگارتر باشد.