ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس ، معتقد بود که ب. ت. ب. تعدد و توسعه دفاتر اسناد رسمی ، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند تعهدات خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت معاملات در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از قوانین ثبتی ، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای خانواده نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجود دارد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیید نماید، هدف این است که راه‌های اثبات دعوا ، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد. منبع: مشروح مذاکرات قانون مدنی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386