ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی: نکته

و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ نه اظهار انکار و تردید . دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره قضایی ، مبنی بر مدیون بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد و دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی‌گردد. اگر تاجر بخواهد علیه غیرتاجر، به دفاتر تجاری خود استناد نماید؛ باید دلیل کافی برای چنین خواسته‌ای ارائه نموده؛ و صرف رجوع به دفاتر مزبور، دلیل حقانیت او محسوب نمی‌گردد، قاضی نیز مکلف به پذیرش خواسته او نیست و اگر هم بتواند در این رابطه نظر قاضی را جلب نماید؛ استناد او به دفاتر خود، جنبه اماره داشته، و تاب استقامت در برابر دلایل طرف مقابل را ندارد. مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید، کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست. منبع: حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)، میزان، 1385 · حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)، کتابفروشی اسلامی، 1375 · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، 1389