ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که اصولاً در خصوص اجرائیه های

۲-۲) ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که اصولاً در خصوص اجرائیه های ناظر بر تأدیه ما فی الذمه و تعهدات پولی است، در مواردی موجد حق طرح شکایت است که در اجرای ماده ۴۹ همان قانون، مالی از منقول یا غیر منقول از دادباخته و به منظور استیفای محکوم به از محل آن، توقیف می شود و آنگاه شخصی سوای طرفین پرونده اجرایی شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، به همان عنوان شخص ثالث - اظهار حقی نماید؛ اگر ادعای مزبور، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن، مقدم بر تاریخ توقیف شده میباشد، توقیف رفع می شود؛ در غیر این صورت، عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود، می تواند برابر ماده ۱۴۷ آن قانون به دادگاه شکایت کند. ( ۳) افزون بر اینکه حسب مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، رفع اشکال در جریان اجرای حکم و نیز اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است حکم تحت نظر یا توسط آن اجرا می شود، به دلالت ماده ۴۴ همان قانون که در مقام تعیین حق اعتراض شخص صلاحیتدار مراجعه کند؛ در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم که موافق تشریفات مواد ۴۱۷ و ۴۲۴ ق.آ.د.م صادر می شود - به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.