ماده ۱۴۶ قانون تجارت: نکات تفسیری دکترین ماده 146 قانون تجارت

مدیر شرکت مختلط غیرسهامی را، نمی‌توان از میان شرکای با مسئولیت محدود انتخاب نمود؛ زیرا در اینصورت وی، حکم شریک ضامن را خواهد داشت. نکته‌ی دیگر آن که، وکالت موضوع ماده ۱۴۶ قانون تجارت، نباید به صورت کلی باشد. چراکه قرار نیست اداره کل امور شرکت، به شریک غیرضامن سپرده شود. پس وکالت نامه مزبور، باید ناظر به امری خاص باشد؛ تا احتمال اداره شرکت توسط شریک با مسئولیت محدود ازبین برود. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون تجارت، اصطلاح « معامله » را که مفرد است؛ به کار برده و از ذکر کلمه « معاملات » خودداری نموده‌است. منبع: حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)، دادگستر، 1390