ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی

ب. ت. ب. مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه های فوق حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. نظر نگارندگان به نظر میرسد میتوان این دو نظر را این گونه جمع کرد که گفته شود اولاً اگر پروندههای تسهیلاتی بدون حکم دادگاه تسویه شده باشد، ذی نفع فقط می تواند وجوه مازاد بر سود اعلامی از بانک مرکزی که پرداخت کرده را بخواهد یا مسترد نماید بنابراین ابطال اجرائیه ثبتی و عملیات اجرایی یا مزایده و نقل و انتقال موضوع مورد رهن نمی تواند درخواست شود. ثانیاً در صورتی که هنوز تسهیلات تسویه نشده یا درباره آن حکمی صادر نگردیده یا عملیات اجرایی اداره ثبت خاتمه پیدا نکرده باشد، ذی نفع می تواند دادخواست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی را نیز تقدیم نماید. ثالثاً: چنانچه نسبت به تسهیلات اخذ شده حکمی از سوی دادگاه صادر شده باشد، در این حالت به دلیل اعتبار امر مختومه داشتن موضوع، حکم صادره به همان شکل باید اجرا شود، مگر اینکه در مورد آن اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده و مورد پذیرش نیز قرار گرفته باشد. همین مقرره در خصوص عملیات اجرایی ثبت که خاتمه یافته نیز وجود دارد. مواد ۱۶۹ و ۱۵۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مؤید همین نظر است. به هر تقدیر اختلاف نظر پیرامون این موضوع بسیار است. در خصوص موضوع مورد بحث در بخش ابطال اجرائیه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی ثبت توضیحاتی داده شده و نظرات موافق و مخالف بیان گردیده است. - آیا مطالبه سود مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی نیاز به اقامه دعوای ابطال شرط خلاف قانون دارد یا خیر؟ الف) دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار در چارچوب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعوای ابطال شروط قراردادی مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست؛ زیرا رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در این مورد در حکم قانون است و دعوا مستند به رأی وحدت رویه اقامه شده است. بدیهی است دادگاه در صورتی می تواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط را احراز کند. ب) در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲).