دکترین
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی — آیا راهن نیز می تواند دادخواست استرداد
چنانچه بانک یا مؤسسه ای مجوز پرداخت تسهیلات موضوع قرارداد را نداشته مثل بانک مهر اقتصاد ولی مبادرت به پرداخت تسهیلات نموده باشد آیا این قرارداد معتبر است یا باطل؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ بیان داشته است برابر ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را در موارد به عبارت دیگر قراردادهای منعقد شده بین بانک و مؤسسات یادشده و اشخاص باطل نیست، بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آنها تا حدی که مخالف مقررات آمره و سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد نافذ م. ب..
به عبارتی قراردادها تا مرز مقرره رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ معتبر م. ب.. لازم به توضیح است برخی از این مؤسسات یا بانکها اعطای تسهیلات را در راستای مقرره ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ میدانند. اما مخالفین این نظر معتقدند این ماده واحده صرفاً در خصوص مجوز اخذ کارمزد از تسهیلات بانکی و نیز اعتبار بخشیدن به اسناد بانکی و در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا دانستن این اوراق بوده است نه اعطای تسهیلات همانند بانک ها.
آیا راهن نیز می تواند دادخواست استرداد مازاد دریافتی علیه بانک مطرح نماید؟ در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت کننده تسهیلات بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هر چند طرف صلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است، اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، میتواند در حدود رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یاد شده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸). همچنین در قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶۱۶ آمده است: ... از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات گیرنده طرف دعوا قرار گیرد. ابطال قرار داد مشارکت مدنی بانک به جهت تسویة تسهیلات سابق یا صوری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
