ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم

۳ ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ بیان می دارد: در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت م. ب. ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود. به نظر می رسد قانون فوق با اطلاق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که از حیث تصویب مؤخر بر قانون فوق بوده نقض شده است نظریه شماره ۷/۹۴/۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: ب. ت. ب. اینکه برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است بنابراین معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ نیز ملفی م. ب. و نظریه های قبلی این اداره کل مورد تایید است؛ اما ب. ت. ب. مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضای مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیر الذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.