ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور — به هر روی

آنچه فوقاً در مورد پرداخت علی الحساب گفتیم حالتی است که هیچ یک از دو طرف پیمان به آن اعتراض یا اختلافی نداشته باشد، اما به عللی ممکن است پرداخت علی الحساب مورد اعتراض و یا بی اعتنایی هر یک از طرفین قرار گیرد. در این صورت باید دید که سند پیمان راه حل این مسأله را چگونه پیش بینی کرده است. مسائلی که محتمل است در این حالات بروز کند به شرح زیر است: - صورت وضعیت موقت مورد تأیید کارفرما قرار نمی گیرد تبصره ی (۱) بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان در این باره می گوید: «هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، نگاه کنید به بند (ب) ماده ۳۷) شرایط عمومی پیمان. نگاه کنید به بند (ج) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان. قسمتی از بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان. کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور برمی گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ (۳۰ درصد مانده) به ترتیب پیش گفته به پیمانکار پرداخت گردد. در این صورت مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع میشود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود. صورت وضعیت موقت اصلاح شده مورد اعتراض پیمانکار قرار می گیرد هرگاه پیمانکار به صورت وضعیتی که به شرح بالا اصلاح شده است معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل حداکثر ظرف مدت یک ماه به کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. توجه داشته باشید که اگر حتا یک روز از یک ماه فوق سپری شده باشد اعتراض پیمانکار پذیرفته نخواهد شد. به هر روی، سند پیمان پیش بینی نکرده است که اگر هنگام رسیدگی به اعتراض پیمانکار به صورت وضعیت اصلاح شده چنانچه اعتراض پیمانکار مورد توجه کارفرما قرار نگیرد، تکلیف چیست؟ به نظر می رسد علت این سکوت روشن است. زیرا، هرگاه برای هر صورت وضعیت موقت اعتراض از ناحیه ی پیمانکار صورت گیرد و مورد رسیدگی کارفرما قرار بگیرد و اعتراض پیمانکار غیر موجه تشخیص داده شود و برای این امر از طریق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان عمل شود در این صورت اجرای موضوع پیمان مختل میشود. از طرف دیگر چون پرداخت بر اساس صورت وضعیت موقت، اصولاً علی الحساب است، لذا پرداخت تا ۷۰ درصد از صورت وضعیت موقت فعلاً قاطع امر و اختلاف احتمالی در ۳۰ درصد باقیمانده یا بیشتر از آن را می توان به رداخت قطعی (صورت وضعیت قطعی - موضوع ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان)