ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ بیان میدارد

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ بیان میدارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر دفتر املاک به ثبت نرسیده امکان توقیف آن وجود دارد. برای مثال م. ع. قطعیت یافته است ولی از آن جهت که می داند اجرای حکم انتقال سند باعث می شود که ملک توسط طلبکار توقیف شود، از انتقال سند به نام خود امتناع قوه قضاییه نظر دیگری دارد و یکی دیگر از اساتید نظر دارد که اگر م. ع. املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که ورانت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. - ۱ نظریه شماره ۲/۹۸۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد گرچه ب. ت. ب. با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک م. ع. قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اخیر الذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و م. ع. ب. موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سؤال که به موجب حکم قطعی م. ع. ب. عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است. هر چند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است به نظر میرسد این ملک به عنوان مال م. ع. قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی به محکوم له این حکم است. از مالک وکالت رسمی دارد یا اقرار نامه می توان ملک را توقیف کرد. ۱۹ نظر دیگر بیان میکند که صرف قولنامه عادی نمی تواند مؤید مالکیت م. ع. یا شخص ثالث به عنوان معرفی مال جهت استیفای محکوم به باشد و لزوماً باید اقرارنامه مالک ثبتی مبنی بر انتقال مالکیت به مالک قولنامه ای هم به اجرای احکام ارائه شود.