گاهی نیز نظریه کارشناسی می تواند اثر الزام آور موقت داشته باشد. یعنی تا زمانی که طرفین درباره ی آن موضوع رسیدگی داوری را آغاز نکرده اند و رأی داوری، نظریه ی کارشناس را نقض نکند یا طرفین توافق جدیدی که متضمن شروط متفاوتی باشد منعقد ننمایند نظریه حکم کارشناس میان طرفین معتبر و لازم الاجراست.
نظریه ی کارشناسی نیز همچون سایر شیوه های ADR اصولاً مستلزم توافق طرفین است. طرفین می توانند قبل از حدوث اختلاف و به هنگام انعقاد قرارداد توافق نمایند که هرگونه اختلاف مربوط به آن قرارداد از طریق حکم نظریه ی) کارشناسی حل.و فصل شود. کما این که این اختیار را هم دارند که پس از حدوث اختلاف و بی آن که قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد و اختلاف منشأ قراردادی داشته باشد نظریه ی کارشناسی که اختلاف طرفین را به این شیوه ارجاع میکند در یک شرط که بخشی از قرارداد کتبی به شمار میرود، گنجانده شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
