دکترین
ماده ۳۱۷ قانون دستور موقت دادگاه به هیچ وجه مه تأثیری در
۲۷۷ ماده ۳۱۷ قانون دستور موقت دادگاه به هیچ وجه مه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. این موارد با اقدام داور در اصل موضوع پیش می آید که نتوان آن دو را در کنار هم جمع کرد؟ پاسخ آن است که هیچ تعارضی نیست و ب. ت. ب. مقدمات مذکور باید از صلاحیت دادگاه در این موضوعات دفاع نمود.
در مورد تفاوت حکم مقرر در قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی نیز باید چنین گفت که این تفاوت ظاهری است؛ زیرا گفتیم که قصد طرفین در سکوت قرارداد داوری، آن است که تنها ماهیت موضوع بررسی و رأیی در آن خصوص صادر شود اما این امر منافاتی ندارد که طرفین توافق نمایند که داور بتواند در امور فوری و تأمین خواسته نیز دخالت کرده و رأی جزئی و فرعی صادر کند. در این موارد نیز صلاحیت مستقیم دادگاه حداقل در مورد تأمین خواسته جای خ.
ر. ب. صلاحیت داور میدهد تا داور در موضوع فوری رأیی صادر نماید و همانند دیگر آرای داوری، از طریق دادگاه به مرحله اجرا در آید یا ابطال شود. اگر توافق طرفین باشد، فرقی بین قراردادی که مشمول این قانون یا آن قانون باشد، نیست زیرا در هر دو مورد داور صلاحیت خواهد داشت که در امور فوری نیز اظهار نظر نماید اما در سکوت قرارداد طرفین تنها یک تفاوت فرعی بین این دو قانون وجود دارد به این صورت که قانون داوری تجاری بین المللی حکمی تکمیلی را مانند بسیاری از احکام تکمیلی که در قوانین مقرر میشود، بیان نموده است.
در این قانون به داور اجازه داده شده که دستور موقت صادر نماید؛ این حکم تنها در صورت توافق طرفین کنار میرود اما اگر طرفین سکوت نمودند بر آنها تحمیل خواهد شد، در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده تکمیلی را ندارد و با سکوت قرارداد دادگاه صلاحیت ورود در امور فوری را خواهد داشت. از آنچه بیان شد می توان این نتایج را برشمرد
۱- اگر طرفین تصریح نموده باشند داور میتواند در امور فوری رأی غیر ماهوی صادر نماید. این رأی همانند سایر آرای داوری در معرض ابطال یا شایسته اجرا م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.