ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ — بر طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ رسیدگی به آن با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود. -۲ مرجع صالح دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. نحوه اعلام رجوع رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1149-a_0815110236808">ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی</a>). اطلاع زن از رجوع شوهر ضرورت ندارد، بنابراین آنچه اهمیت دارد اعلان اراده مرد در این رابطه است. مدت رجوع از سوی مرد به دلالت ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مرد حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ رجوع باید به دفترخانه مربوطه مراجعه و آن را ثبت نماید در غیر این صورت مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. وضعیت حقوقی عدم ثبت رجوع عدم ثبت رجوع توسط مرد از حیث مدنی دلالت بر بی اعتباری این امر ندارد، لذا رجوع معتبر و صحیح است؛ اما به جهت عدم رعایت مقررات قانونی و مصالح اجتماعی از حیث جنبه کیفری مجازات خواهد شد. بر طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. اگر مرد در مهلت عده رجوع نموده، اما ظرف یک ماه پس از آن آن را ثبت نکرده باشد باید به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و این ادعا را به وسیله ادله اثبات دعوا از قبیل شهادت شهود اسناد و مدارک پیامک های رد و بدل شده اظهارنامه رسمی یا غیره ثابت نماید. اگر طلاق توسط غیر از دفترخانه طلاق جاری شود آیا خواسته رجوع از طلاق قابل استماع است؟ در فرض سؤال که زوجین خواسته طلاق توافقی را در دادگاه خانواده مطرح و گواهی عدم امکان سازش دریافت کرده اند؛ اما به جای مراجعه به دفتر رسمی طلاق، صیغه طلاق را نزد فردی روحانی اجرا کرده اند؛ اما متعاقباً زوج ادعای رجوع در ایام عده دارد و مفروض آن است که زوج دعوایی مبنی بر اثبات وقوع رجوع در این ایام مطرح کرده است، صرف عدم ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق مانع از استماع این دعوا و احراز وقوع رجوع نیست. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴) - اقرار رسمی به رجوع و ارائه آن به اداره ثبت احوال طلاق رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرار نامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. ماده ۳۲ قانون ثبت احوال اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره بیان داشته مفاد ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با قرارنامه رسمی زوجین منصرف از مواردی است که قانون گذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رأی گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه است.» نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸) ۱ - با عنایت به منطوق و مفاد ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تکلیف مقنن در رعایت مدت یک ماه به ثبت واقعه رجوع صرفاً منصرف به رجوع زوج به زوجه است و قید یک ماه به عبارت نزدیک خود که رجوع م. ب. مقید است و ربطی به سایر موارد صدر ماده مرقوم از قبیل ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح ندارد؛ زیرا با عبارت یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خوداری کند معطوف به واقعه رجوع است؛ بنابراین، الزام ثبت تا یک ماه به سایر موارد مذکور تسری ندارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۰ ۱۱ آیا در طلاق توافقی که از نوع بائن است رجوع امکان پذیر است؟