ماده ۳۴۴ ق

<a class="artref" href="/ماده/ماده-344-a_0815110235991">ماده ۳۴۴ ق.م</a> مقرر میدارد: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که برحسب عرف و عادت معهود باشد، اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد اصول عملی نیز باید در تفسیر قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. این اصول در معنای اعم خود شامل قواعد حقوقی، مثل قاعده صحت و نیز نهادهای علم اصول یعنی اصول حاکم در موارد تردید برای رفع سرگردانی و بلاتکلیفی که در موارد ناپیدا بودن حکم یا موضوع قانونی مورد استناد قرار میگیرد مانند استصحاب و اصل برائت و اصل عدم است. مثلاً اگر پس از تملیک مال معین بین طرفین اختلاف شود که عقد مقصود طرفین هبه بوده است یا صلح غیر معوض با استناد به قاعده لزوم عقد ماده ۲۱۹) ق.م چنین تفسیر می شود که عقد مورد اراده طرفین عقد لازم بوده و بنابراین ناقل نمی تواند مورد عقد را استرداد کند، هر چند که تعیین ماهیت عقد و خصوص صلح بودن آن را نمیتوان از اجرای اصل لزوم نتیجه گرفت.