ماده ۳۸۷ ق

ماده ۳۸۷ ق.آ.د.م از جهتی شبیه به مصوبه پیشین و اسبق خود یعنی ماده سال ۱۳۱۸ است. زیرا هرگاه م. ع. د. مهلت مقرر قانونی از رأی قابل فرجام فرجام خواهی نکرده باشد و یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد، ذی نفع میتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. به عبارت دیگر چنانچه م. ع. خود در مهلت مقرر قانونی درخواست رسیدگی فرجامی نموده باشد، دیگر چنین حقی را از طریق دادستان کل کشور نخواهد داشت. حتی اگر دادستان کل کشور نیز مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون را نیز احراز نماید، حق فرجام خواهی او از رأی در دیوان عالی کشور منتفی خواهد شد. علت آن نیز روشن است. زیرا همانند نظر مقنن به منظور اعمال نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، تأمین شده (ماده ۱۶۱ قانون اساسی و رأی نیز ا رأی وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰۱۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ← یک بار از صافی دیوان عالی کشور عبور کرده است. بنابراین تغییر متقاضی رسیدگی فرجامی از م. ع. ب. دادستان کل کشور، موجبی برای طرح مجدد رأی در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور نخواهد بود. در این موارد هدف مقنن، عبور رأی از صافی در این موارد هدف مقنن، عبور رأی از صافی و نظارت عالیه دیوان عالی کشور است و فرقی نمی کند که فرجام خواه، م. ع. حکم قطعی باشد یا دادستان کل کشور این وضعیت در امور کیفری و نسبت به آراء کیفری مستند و مصداق روشنی ندارد. تنها موردی که به نظر در این زمینه می توان به آن استناد کرد، ماده ۳۱ ق.ت.د.ع وا مصوب سال ۱۳۷۳ است که به طور کلی به م. ع. اجازه داده تا احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور نیز در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. آنگاه دیوان عالی کشور نیز در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه همعرض ارجاع خواهد نمود. علاوه بر این مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز تقریباً با همان هدف و مفاد مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ ق.آ.د.م وضع شد و به دادستان کل کشور حق داد تا حسب درخواست م. ع. حکم قطعی نقض حکم مزبور را به سبب مخالفت آن با شرع یا قانون از دیوان عالی کشور تقاضا نماید. اما در اصلاحات سال ۱۳۸۱ و به موجب ماده ۳۹ الحاقی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا، ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نسخ صریح گردید. ولی قانونگذار اساساً در باب مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ . آدم بحثی از نسخ به میان نیاورد و حق فرجام خواهی دادستان کل کشور از آراء قطعی در امور مدنی به اعتبار حفظ و بقاء مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ ق آ. د.م، به قوت خود باقی ماند.