ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — ممکن است به جای خواسته استرداد ثمن

أراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قاعده فقهی کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفساده هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان باشد فاسد آن نیز موجب ضمان است؛ قاعده علی الید»؛ قاعدة الغَاصِبُ یُوْخَذُ بأشق الأحوال (با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود؛ ضمان درک؛ قاعدة تسبیب؛ از باب تنزل ارزش پول اصل جبران کامل خسارت؛ من له الغنم فعلیه الغُرم کسی که از مالی بهره می برد خسارت هم بر عهده اوست. ۱- دعوای مذکور جزء دعاوی مالی پولی محسوب میشود که هزینه دادرسی نیز بر همین اساس باید پرداخت شود، لذا قابلیت تقویم ندارد. لازم به توضیح است هزینه دادرسی مطالبه اصل ثمن در زمان تقدیم دادخواست وصول میشود ولی هزینه دادرسی مربوط به غرامات پس از جلب نظر کارشناس و در مرحله اجرای احکام و قبل از اجرای حکم توسط واحد اجرا وصول خواهد شد. دادگاه باید در رأی خود به این موضوع اشاره نماید. ۲ مرجع صالح محل اقامه دعوا دادگاه محل اقامتگاه خوانده است. باید توجه داشت در حال حاضر موضوع اختصاص به بازگرداندن ثمن معامله دارد که یک نوع دین بوده و از اموال منقول حکمی محسوب میشود. اما اگر خواسته بطلان معامله نیز مطرح شود و مال نیز غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد. ممکن است به جای خواسته استرداد ثمن معامله خواسته مطالبه وجه مطرح شود که محاکم مسامحتاً آن را مورد پذیرش قرار می دهند و درگیر الفاظ نمیشوند. زمانی که فروشنده مال غیر را چه آگاهانه چه غیر آگاهانه فضولاً به خریدار می فروشد و متعاقب آن مالک اصلی معامله را رد میکند بر اساس ضمان درک موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی فروشنده مکلف به بازگرداندن ثمن معامله است، اما در رابطه با غرامات به شرطی مسئول پرداخت است که خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع جاهل باشد. اصل بر جهل مشتری است. در دعوای مطالبه غرامات به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع چه خواسته هایی باید مطرح شود؟ طرح سه خواسته در این مسئله قابل تصور است. خواسته ها بدین شرح است: یک) اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع دو) استرداد ثمن معامله؛ سه) مطالبه خسارات و غرامات حاصله با همان مطالبه وجه به نرخ روز در استعمال متداول). لازم به توضیح است دعوای استرداد ثمن فرع بر اعلام بطلان معامله است بنابراین اگر اعلام بطلان معامله مطرح نشود دعوا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد مگر اینکه حکم قطعی کیفری علیه خوانده صادر شده باشد. زیرا در این فرض حکم کیفری اثر بطلان معامله را دارد. نکته حکم کیفری صرفاً در خصوص رابطه طرفینی که در مرجع کیفری حضور داشته اند در حکم بطلان معامله است نه نسبت سایر ایادی بنابراین ایادی دیگر باید خواسته بطلان قرارداد را جزء خواسته خود قرار دهند. سؤال ۱ زمانی که عقد بیع به صورت شفاهی منعقد میشود و مبیع مستحق للغیر در می آید، چه خواسته های باید مطرح شود؟ به نظر خواسته بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن و احراز وقوع معامله فاسد خواسته صحیحی است. زیر دادگاه در خلال رسیدگی ادعای وقوع بیع فاسد را نیز بررسی می نماید و در صورت احراز بیع شفاهی حکم مقتضی را صادر میکند. اما با این وصف برخی از محاکم صرف خواسته بطلان معامله را نمی پذیرند. بنابراین بهترین راهکار طرح خواسته های اثبات وقوع بیع فاسد و بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامات است. سؤال ۲ چنانچه خریدار به هر دلیلی از جمله رأی دادگاه استعلام ثبتی یا استعلام از ادارات دیگر متوجه شود که مال فروخته شده به وی مستحق للغیر درآمده است و در عین حال مالک اصلی در دسترس نباشد یا در دسترس بوده اما هنوز معامله فضولی را رد نکرده باشد تکلیف خریدار چگونه خواهد بود؟