ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — منظور از غرامات وارده در ماده ۳۹۱

نظر سوم دیدگاه این گروه این گونه بود که کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ توم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد تا زمان پرداخت باید محاسبه شود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به واسطه اختلاف دو دادگاه که یکی بر اساس نظر اول عدم پرداخت خسارت تنزل ارزش ثمن و دیگری که مطابق نظر دوم قیمت روز مبیع اظهار نظر کرده بودند در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ در نظری مبهم و قابل انتقاد، علی رغم اینکه در رأی خود نظر دادگاهی را تأیید کرده بود که براساس قیمت روز مبیع حکم صادر نمود، اما به نظر می رسید نظر سومی را که بینابین بوده ارائه داده است (یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به این ترتیب نه تنها هیئت عمومی دیوان عالی کشور رویه ای واحد ایجاد ننمود و ابهامی را مرتفع نکرد بلکه ابهامی به ابهامات قبلی افزود بر همین اساس اختلاف نظرهای جدیدی شکل گرفت اداره حقوقی قوه قضائیه بارها اعلام نمود منظور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ از غرامات کاهش ارزش ثمن براساس است. اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجدداً موضوع غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ را مورد بحث و بررسی قرار داد که در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ که تفسیری از رأی وحدت رویه ۷۳۳ م. ب. نظر چهار می را ارائه داد. به این ترتیب که طریقه ارزیابی کاهش ارزش ثمن نرخ تورم کلی اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست بلکه نرخ تورم موضوعی ملاک غرامت است. (به نوعی نتیجتاً خسارت به نرخ روز محاسبه میشود. آیا چنانچه مبیع تحویل خریدار نشده باشد وی می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل نیز نماید؟ به عبارتی آیا اجرت المثل مال هم جزء غرامات به شمار می آید؟ خریدار نمی تواند اجرت المثل مال را به دلیل محروم ماندن از استفاده از آن (تفویت منفعت از فروشنده دریافت نماید زیرا اولاً قیمت روز مبیع به خریدار مسترد میشود و بر فرض مستحق بودن وی به اجرت المثل مال، این حق داخل و مستتر در آن بوده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد، بنابراین از آنجایی که رکن اصلی و اساسی مطالبه اجرت المثل احراز مالکیت خواهان میباشد، لذا در مصادیق الزامات خارج از قرارداد به دلیل عدم وجود مالکیت این خواسته فاقد توجیه و مبنای قانونی است. ثالثاً در خصوص مصادیق و گستره غرامات سابقاً بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت که نهایتاً منجر به صدور دو رأی وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ توسط دیوان عالی کشور گردید و این مرجع عالی غرامات را صرفاً منصرف به قیمت روز مبیع دانسته است، فلذا اگر اجرت المثل مال هم جزو غرامات محسوب میشد قطعاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور به آن اشاره می کرد. بنابراین غرامات صرفاً جبران کاهش ارزش ثمن و حق الزحمه دلال و هزینه های انتقال سند را در بر میگیرد. ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ غرامات و خسارات وارده بابت کاهش ارزش ثمن چگونه باید محاسبه شود؟ بانک مرکزی با ملحوظ نظر قرار دادن کل سبد کالای پایه که چند صد کالا است میانگینی از افزایش قیمت را ماهانه و سالانه به عنوان نرخ تورم اعلام می کند. اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ به درستی به این نکته پی برد که علی الاصول میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تورم کلی با تورم موجود در برخی از کالاهای خاص مثل املاک و خودروها تورم موضوعی تفاوت چشمگیری دارد. بر همین اساس ملاک خسارت را همان نرخ تورم در نظر گرفت اما نه نرخ تورم کلی که میانگینی از افزایش قیمت چند صد کالا است، بلکه نرخ تورم صرفاً درباره همان کالایی که مورد معامله قرار گرفته است. برای مثال اگر موضوع معامله ملک باشد کارشناس باید نرخ تورم از زمان عقد تا زمان کارشناسی صرفاً در همان منطقه از شهر را مورد بررسی قرار دهد. این روش که درنتیجه با شیوه ارزیابی ملک به نرخ روز شباهت دارد با قاعده عدل و انصاف و اصل جبران کامل خسارت مطابقت بیشتری می نماید. در عمل نیز معمولاً محاکم اختلاف را به کارشناس مربوط به همان موضوع قرارداد ارجاع می دهند تا قیمت روز کالا مورد ارزیابی قرار گیرد، اما باید توجه داشت ضابطه همان است که گفته شد. منظور از غرامات وارده در ماده ۳۹۱ قانون مدنی چیست؟ در خصوص سیر تاریخی موضوع به طور خلاصه باید گفت سابقاً اختلاف نسبت به آن بسیار شدید بود و در مجموع سه نظر وجود داشت نظر اول این بود که هیچ غراماتی نباید پرداخت شود، مگر هزینه تنظیم سند و بنگاه