ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر میتواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
▪ تبصرهها
تبصره ۱: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲: در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
▪ مواد مرتبط
ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶
ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶
ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶
▪ توضیح واژگان
حق سرقفلی: به موجب ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و منابع معتبر فقهی، عبارت از مال یا مبلغی است که مستأجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره به موجر میدهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادله آن را در زمان تخلیه پیدا میکند.[۱]
حق کسب و پیشه و تجارت: عبارت است از آن کسب شهرت و رونقی که در ملک به واسطه اقدام مستأجر به وجود آمده است، چه مالی یا وجهی مستأجر به موجر داده باشد یا نداده باشد.[۲]
موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد (اجاره دهنده).[۳]
مستأجر: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره میکند (اجاره کننده).[۴]
▪ پیشینه
قانونگذار در مواد ۶ و ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ موضوع سرقفلی را مطرح نموده است. در ماده ۶ نکتهای که حائز اهمیت میباشد این است که سرقفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود (تبصره ۲ ماده ۱۴).[۵] همچنین باید گفت در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، تخلیه اماکن کسب و پیشه تابع تشریفات خاصی بود و به صرف انقضای مدت موجبات تخلیه عین مستأجره فراهم نبود. اما در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه ذکر نشده است بلکه در این قانون حق سرقفلی در اماکن کسب و پیشه پیشبینی شده است.[۶]
بنابراین، آنچه در قانون ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ روابط موجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته منصرف به حق کسب و پیشه و تجارت است و آنچه در قانون سال ۱۳۷۶ آمده مربوط به سرقفلی است.[۷]
در قانون ۷۶ وضع مانند قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ تابع قانون مدنی است. بنابراین، در روابط استیجاری موضوع قانون ۷۶ نیز اصل کلی وجود حق انتقال برای مستأجر است. مستأجر مالک حق است و در انتقال به دیگری مانند هر مالکی آزاد است. با قبول وجود حق انتقال در روابط استیجاری قانون مدنی و قانون ۷۶، سرقفلی نیز قابل انتقال است.[۸]
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
پیشنهاد جهت مطالعه
حق کسب و پیشه و تجارت ، سرقفلی یا هر دو؟
مقاله وحدت يا تعدد حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلی
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
#سرقفلی
Add a comment
1
قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
مصوب ۱۳۵۲.۵.۱۷
تبصره زیر به بند ۲۴ ماده ۵۵ الحاق میگردد:
تبصره - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمانرا قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را درکمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید ازدو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبسجنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و
مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک.. .
Add a comment
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
