ماده ۶۶ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: اموال« ضا — حکم ماده ۶۶ در مناسبتی دیگر به

حکم ماده ۶۶ ق.ا.ا.م در مرحله دادرسی و اجرای دستورات تامینی و موقتی هم مراعات می شود. تبصره ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد. بنابراین به هنگام بازداشت تامینی مالی که در معرض فساد است مامور اجرا بایستی تشریفات توقیف را کنار نهاده و فوری با ارزیابی مال به فروش آن مبادرت ورزد. در مورد آن دسته از اموال که هزینه مراقبت و نگهداری آن سنگین است و این هزینه به مقداری است که با میزان محکوم به تناسب ندارد و یا موجب آسیب مالی بی جهت به داد باخته و همینطور دادبرده می شود تشریفات توقیف کنار گذاشته می شود. دادورز باید فوری مراتب را به آگاهی دادگاه مجری حکم برساند و با تصویب دادگاه جریان فروش را دنبال کند. تشخیص این امر نیازمند جلب نظر کارشناس نیست بلکه با یک نگاه متعارف و منطقی می توان به آن دست یافت. واقعیت آن است که نوع و جنس دو دسته اموال یاد شده در حکم ماده ۶۶ ق.ا.ا.م گوناگون است. اموال فاسد شدنی طبع متمایزی از اموال واجد هزینه سنگین برای نگهداری دارد. از سویی گرچه تشخیص هر دو وصف عرفی است اما با سهولت بیشتری می توان فساد پذیری مال را تشخیص داد. تاریخ مصرف مندرج در روی بسته و نیز جنس مال گویای عدم تحمل دوره بازداشت است. اما در مورد مال با هزینه نگهداری بالا، شرح موضوع و اشاره به مستندات ضروری می نماید. دادورز در صورت مجلس تنظیمی خطاب به دادگاه مجری حکم ضمن توصیف مال، در بررسی مستندات پیرامون حکم یادشده توجه به چند متغیر ضروری است. متغیر با ارزش مال را ندارد. همینطور هزینه دوره توقیف مال متناسب با میزان محکوم به نیست. متغیر دوم؛ ضوابط فنی در نگهداری مال است. پاره ای از اموال نیاز به گارانتی و مراقبت مستمر کارشناس فنی دارد. هزینه های مربوط هنگفت بوده و قابل تحمل نیست. متغیر سوم هزینه نگهداری و اجرت حافظ است که از برآورد کلی آن می توان تناسب با میزان محکوم به و منافع و مصالح داد باخته را تشخیص داد. متغیر چهارم طبع و جنس مال است. مال معرفی شده نوعا نیازمند هزینه بالا محل نگهداری مناسب تامین و تدارک وسایل و ملزومات و بکارگیری افراد متعدد یا حافظ با کارایی ویژه است. برای مثال در مورد چندین راس دام که نیازمند محل مناسب حافظ صاحب تخصص در امور دامداری دامپزشک برای سرکشی دوره ای تامین هزینه خوراک دام و .... هست و از سویی رسیدگی به همه این امور از عهده دادورز خارج است، نگهداری و طی فرآیند معمول توقیف، منطقی و به صلاح نیست و باید در راستای ماده ۶۶ ق.ا.ا.م فوری با ارزیابی اولیه مبادرت به فروش آن نمود. حکم ماده ۶۶ در مناسبتی دیگر به موجب بند ۲ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م تکرار شده است. بر اساس این مقرره چنانچه در محل اجرای حکم خلع ید، اموالی پیدا شود که ضایع شدنی است و یا هزینه نگهداری آن نامناسب است و داد باخته اموال مزبور را از محل خارج ننموده یا دسترسی به او دشوار است، دادورز با رعایت شرط مقرر در ماده ۶۰ ق.ا.ا.م یعنی تحصیل اجازه از دادگاه مجری حکم فوری اموال مزبور را به فروش رسانده و وجه حاصل را در صندوق دادگستری برای پرداخت به صاحب مال، نگهداری می نماید. در این خصوص حکم خلع ید خصوصیت و موضوعیت ندارد. بلکه در اجرای هر حکمی که موضوع آن تسلیم محل به دادبرده است. مانند: اجرای حکم تخلیه یا رفع تصرف عدوانی با تسلیم مبیع و در محل اموال با وصف یاد شده پیدا شود، حکم مزبور به موقع اجرا گذاشته می شود.