ماده ۷ قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹ — نسخ صریح موردی شخصی نسخ صریح موردی

قسمتی که مخالف است نسخ می شود . هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلاثر است . کلیه قوانین و مقررات در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملفی است کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ لغو می گردد. نسخ صریح نوعی یکی از طرق معمول و بدترین نوع نسخ است. در این روش قانونگذار بار استخراج شناخت واعمال موارد منسوخ را به عهده مجریان قانون قرار داده است و در عمل شاهد اعمال سلیقه و استنباط های متفاوت خواهیم بود. قانونگذار ایران از سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ متمایل به ذکر و تعیین موارد نسخ به طور صریح بوده است لیکن از سالهای ۱۳۱۴ تا ۱۳۸۸ متمایل به نسخ صریح نوعی و گاه به طور ضمنی شده است. این رویکرد قانونگذاری نوعی رفع تکلیف از قانونگذاران است. حال اگر در این نوع نسخ عبارات و کلمات مشخص با تعریف معینی را تبیین می نمود با مشکل کمتری روبرو بودیم کلمات لغو» نسخ»، «مباینت»، «معارض»، «بلااثر» در صورت مغایرت و مانند آنها هر کدام بار حقوقی خاص خود را دارد و با عدم وجود متدولوژی تفسیر و شاخص های تفسیر قوانین عملاً با قبض و بسط و اختلاف در برداشت قضات مواجه خواهیم بود. نسخ صریح موردی شخصی نسخ صریح موردی آن است که قانونگذار به طور صریح و دقیق مواردی که توسط قانون جدید نسخ می گردد را به طور مشخص ذکر میکند. چنانچه در ماده ۴۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته قانون اعسار و افلاس مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ و موارد ۶۲۴ ۷۹۸۶۲۵۶۲۶، ۷۹۹ ۸۰۳۸۰۲۸۰۱۸۰۰، ۸۰۴ قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می ماند و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می شود. - ماده ۶ لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی مصوب ۱۳۵۸ ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ ماده ۷ ۱۳۷۷ شناخت قانون و قانونگذاری ۶۵۷ همچنین در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸ ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملفی می گردد. در صدر ماده به طور نسخ صریح موردی و در قسمت اخیر ماده از شیوه نسخ صریح نوعی استفاده شده است. در ماده ۳۰۸ ق..د. ک مصوب ۱۳۷۸ نیز آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب لغو میگردد. در صدر این ماده نیز از شیوه نسخ صریح موردی و قسمت پایانی آن از روش نسخ صریح نوعی استفاده شده است. ب نسخ ضمنی هرگاه دو قانون در یک مورد وضع شود به نحوی که جمع بین آنها به هیچ وجه میسر نباشد قانون مؤخر تحت شرایطی به طور ضمنی دلالت بر نسخ قانون پیشین می نماید. زیرا قانون جدید بیانگر آخرین اراده قانونگذار است. بنابراین قانون جدید را ناسخ قدیم می دانیم. در رأی تمییزی فرجامی دیوان عالی کشور آمده است: اگر دو قانون با همدیگر در قسمتی تنافی داشته باشند که نتوان بین آنها جمع نمود قانون لاحق طبعاً ناسخ قانون سابق خواهد بود ولو اینکه در آن تصریح به نسخ نشده باشد. ۲. عدم وجود تقارن زمانی در تصویب وجود سابق و لاحق. وجود وحدت جنس.