ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی — اگر بعد از توقیف مال نزد شخص

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲. ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هر گاه شخص ثالث - یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا اگر شخص ثالث حقی نسبت به مال دارد تا پایان حق نباید مال را تحویل دهد. مثلاً وقتی که مال م. ع. د. اجاره ثالث است ثالث مکلف است بعد از دهد. مثلاً وقتی که مال م. ع. د. اجاره ثالث است ثالث مکلف است بعد از پایان قرارداد مال را به اجرا ارائه دهد. نظر داده شده که اگر ثالث ضمن قبول بدهکاری به م. ع. مدعی شود که در وضعیت فعلی توان مالی جهت پرداخت بدهی خود را ندارد به نظر می رسد اجرای احکام مواجه با تکلیفی نبوده و نمیتوان از اموال ثالث توقیف نمود. طلب مؤجل قابل توقیف است و نیازی نیست حال باشد؛ مثل مبلغ حسن انجام کار که ثالث مکلف است پس از پایان قرارداد مبلغ را به اجرا تحویل بدهد. گاهی طلب نزد ثالث عین مال یا وجه نقد است یا گاهی اقساط ماهیانه است. مثلاً شخص ثالث مستأجر م. ع. است و ماهیانه اجاره پرداخت میکند. اگر بعد از توقیف مال نزد شخص ثالث وی مدعی حقی شود باید اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند و در این زمان شایسته است شخص دیگری به عنوان حافظ اموال تعیین و اموال به شخص حافظ تحویل گردد تا به اعتراض ثالث رسیدگی شود. ۱۰- اگر شخص ثالث مالی را که نزد وی توقیف شده است تحویل ندهد و امکان دسترسی به مال توقیفی وجود نداشته باشد از اموال شخص ثالث معادل ارزش مال توقیف میشود، ولی این فرض صرفاً در حالتی امکان اجرا دارد که وجود مال نزد ثالث مورد اختلاف نباشد و به نوعی ثابت شده باشد و شخص ثالث به رغم پذیرش وجود مال نزد خود از تأدیه امتناع کند. ۱۱- اگر شخص ثالث مالی برای توقیف نداشت محکوم که می تواند علیه شخص ثالث طرح دعوا کند و با صدور حکم بر محکومیت ثالث، چنانچه آن زمان هم مالی برای قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد م. ع. نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و ۲. ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد. اگر شخص ثالث از تسلیم همین مال توقیف شده امتناع ماید و دادورز به آن مال دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف ۱۲ گاهی شخص ثالث نسبت به ابلاغ اجرای احکام سکوت میکند. در این صورت با ورود خسارت به محکوم له می تواند دادخواست مطالبه خسارت مطرح کند. ۱۳- اخطار به شخص ثالث باید با قید مبلغ و مشخصات طرفین و ضمانت اجرای عدم انجام ابلاغ شود به انضمام تصویر اجرائیه. ۱۴ بهتر است رونوشت ابلاغ به شخص ثالث به م. ع. ابلاغ شود ولی ابلاغ باید با فاصله چند روزه انجام شود تا امکان تبانی با ثالث فراهم نگردد. ۱۵ اگر مالی از م. ع. نزد محکوم له وجود داشته و امکان تهاتر باشد یعنی طلب م. ع. مستند به رأی قطعی دادگاه باشد، بین آنها تهاتر شده و به میزان طلب م. ع. از طلب محکوم له کسر میشود.