مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶

این بیمه در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ مورد اشاره قرار گرفته است و صرف نظر از بحث های ماهوی پیرامون آن چند نکته را باید در این خصوص روشن کرد: - آیا این بیمه نیز همانند بیمه شخص ثالث اجباری است؟ پاسخ به این پرسش چند اثر متفاوت دارد زیرا اگر تهیه آن اجباری باشد، همانند بیمه مسئولیت مدنی مورد نظر قانون مذکور مشمول ضمانت اجرای مقرر خواهد شد. از سوی دیگر در صورت اختیاری بودن ممکن است دارنده ای تنها در حدود مسئولیت قانونی خود (نصف دیه زن اقدام به تحصیل شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد می خوانیم ... ن. ب. ا. ماهیت بیمه از نوع بیمه حوادث است که ارتباطی به مسئول بودن یا نبودن ندارد و همین که حادثه مورد نظر با تعریف ویژه بیمه ای تحقق یابد و خسارت به یار آورد استحقاق زبان دیده یا قایم مقامی وی تحقق می باید و ن. ب. ا. تنها حادثه عمدی و ارادی باعث محرومیت از پوشش بیمه ای مذکور میشود و با ملاحظه اصل پرونده مربوط به حادثه رانندگی عمدی بودن حادثه محرز نیست و حادثه به علت بی احتیاطی و عدم کنترل وسیله نقلیه به وجود آمده است و ن. ب. ا. راننده موصوف دارای گواهی نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه م. ب. و بر حسب شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه استحقاق دریافت برای وراث فراهم آمده است و نظریه اینکه ماهیت بیمه راننده بیمه حوادث اقتضا دارد که وجه قابل پرداخت به وراث از جهت قراردادی که با بیمه منعقد شده است، د. ح. ورثه پرداخت شود و در واقع از جهت پیش بینی شرطی به سود ثالث است که از شمول قواعد ارث و اطلاق ترکه خارج م. ب. زیرا ترکه چیزی است که در ملکیت مورث م. ب. یا حداقل زمینه آن برای تملک مورث فراهم آمده باشد نظیر گستراندن وسیله شکار یا صید در زمان حیات مورث و قرار گرفتن صید در این وسیله بعد از فوت در حالی که در قرارداد بیمه حوادث یا بیمه عمر توافق بر این است که بعد از مرگ وجوهی به اشخاص معین پرداخت شود و همان طور که از نظر فقهی وجه بیمه عمر جزو ترکه محسوب نمی شود و دکترین حقوقی نیز بر این نظر می باشند. بیمه حوادث در حالت فوت شخص اقتضای پرداخت مستقیم به سود ورته را دارد و به همین جهت از دسترس طلبکاران متوفی خارج است و دعوای ذینفع ورته) . دعوایی مستقیم م. ب. که همانند ذینفع در شرط به سود ثالث می تواند مستقیما حق خود را مطالبه کند و این تحلیل از برخی مواد آیین نامه شماره ۲۳ شورای عالی بیمه در خصوص بیمه حوادث نیز به دست می آید؛ زیرا در مواد ۳ ۴ و ۵ به ترتیب بیمه گذار بیمه شده و ذینفع تعریف شده و بدیهی است که ذینفع در حالت فوت ورثه میباشند که استحقاق دریافت خواهند داشت و در ماده ۲۲ این آیین نامه نیز پرداخت وجه بیمه نامه بر اساس توافق و شرایط مقرر است نه بر اساس قواعد ارت که مستلزم تقسیم بندی براساس فروض و سهام معین باشد و علت استحقاق ورثه در این است که این افراد تنها کسانی هستند که بدون ذکر نام نیز قرارداد به آنها منصرف می شود و از این جهت باید وجه بیمه به آنها داده شود اما سایر قواعد مانند نحوه تقسم ارث در رابطه آنها اعمال نمی شود ..... ۵۶ توصیف آن به معنای خاص از این روست که بیمه سرنشین نیز با بیمه حوادث موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری قرابت بسیار دارد و برای پرهیز از این اختلاط با این وصف تشریح می شود. بیمه کند و نخواهد بر اساس ضمان عقدی و مسئولیت کامل خود را تحت پوشش قرار دهد اما اجباری تلقی کردن بیمه حوادث موضوع ماده ۱۰ قانون . سبب می شود که این بیمه از بیمه مسئولیت غیر قابل تفکیک باشد و امکان عدول از آن نباشد. بدیهی است اگر اجباری بودن بیمه حوادث پذیرفته شود بیمه گران نمی توانند از صدور آن خودداری کنند و تنها به مسئولیت قانونی دارنده استناد نمایند. ممکن است ادعا شود که اجبار قانون تنها متوجه بیمه مسئولیت مدنی دارنده است. همچنانکه سابقه امر نیز چنین م. ب. و هدف اصلی چیزان خسارت زیان دیده و حمایت از مرتکب خسارت جهت اجتناب از عواقب سوء ناشی از اعسار و دشواری وصول خسارت م. ب. و این امر تنها در مورد مسئولیت قانونی مرتکب و میزان واقعی خسارت زبان دیده نصف دیه متصور است زیرا اگر شخصی بیشتر از محدوده قانون تعهدی نداشته باشد مجبور کردن او به تحصیل بیمه ای دیگر غیر از بیمه مسئولیت مدنی منطقی نیست و اساساً، اجبار ناشی از این امر بر خلاف آزادی اراده شخص محسوب می گردد که باید در موضع متیقن بیمه مسئولیت مدنی تفسیر شود. ماده ۲ قانون مذکور نیز اشاره دارد که کلیه دارندگان... مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود... بیمه کنند و مسئولیت مقابل شخص ثالث محدود به مسئولیت قانونی است نه مبلغ افزون بر آن؛ زیرا نمی توان ادعا کرد که مازاد دیه زن، از حوادث وسایل نقلیه به بار آمده اند بلکه این مسئولیت از طریق نظام توزیع خسارت بیمه ای که امری قرار دادی م. ب. و از رویکردهای تعاون اجتماعی نیز کمک گرفته است به وجود می آید. بدین سان از قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نمیتوان اجباری بودن بیمه حوادث مذکور در ماده ۱۰ را به دست آورد.