ماشین آلات و ابزار کارگاهی

در برخی از اوقات اتفاق می افتد که بنا به دلایلی از جمله تغییر طرح اولیه پروژه تغییرات در کارگاه به دلیل قدیمی بودن طراحی یا مشکلات مستحدثه که بعضاً اجتناب ناپذیر است، عملیات اجرایی نیازمند اقدام عملی یا اخذ مجوز توسط کارفرما از اداره یا مرجع دیگر است. لذا تا زمانی که ین اقدامات توسط کارفرما صورت نگیرد عملیات اجرایی متوقف می ماند. برای مثال پروژه ای که طبق قرارداد می بایست ظرف دو سال به اتمام برسد به دلیل قصور و عدم انجام اقداماتی که ذکر شد توسط کارفرما و تعلیق یا توقف عملیات اجرایی به ۳ یا ۴ سال یا بیشتر به طول می انجامد. از این رهگذر به دلیل هنگفت بودن اجاره یا اجرت ماشین آلات سنگین و ابزار آلات مثل لودر بیل مکانیکی گریدر جرثقیل لیفتراک غلطک یا داربست و غیره پیمانکار که بعضاً مالک ماشین آلات یا ابزار آلات است یا در برخی اوقات آنها را از جای دیگر اجاره کرده است، به دنبال اجرت المثل این وسایل میگردد. دادگاه نیز باید در این مواقع پس از احراز صحت ادعای خواهان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه ارجاع داده تا کارشناس اجرت المثل اموال را به قیمت زمان توقف نه قیمت زمان حال) ارزیابی و اعلام نماید. خاطر نشان می سازد خسارت تاخیر تأدیه به اجرت المثل اموال تعلق نمی گیرد، زیرا اجرت المثل نوعی خسارت محسوب میشود و خسارت در خسارت در قانون ایران شناخته نشده است. هر چند در نظر مخالف نیز میتوان گفت ب. ت. ب. اینکه اجرت یا اجاره مربوط به دوران توقف بوده و این امر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده و طرفین آن را امضا زده اند، این نوع هزینه مربوط به رابطه قراردادی شده و لذا خسارت تاخیر تأدیه به آن تعلق میگیرد) نکته ۱ ورود ماشین آلات و ابزار آلات توسط پیمانکار به کارگاه با اراده وی است. (منظور از کارگاه محل انجام کار است نه لزوماً محلی که به ذهن متبادر می شود و مسقف است اما خروج آنها هیچگاه با اراده او نبوده و حتما باید با مجوز کارفرما باشد. نکته ۲ بر اساس ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان کارفرما می بایست تعلیق در اجرای پروژه را به پیمانکار ابلاغ نماید. کارفرما میتواند طی حداکثر در دو مرتبه و برای هر بار سه ماه جمعا شش ماه اجرای قرارداد را تعلیق نماید لازم به توضیح است در مدت تعلیق پیمانکار می تواند ماشین آلات و ابزار آلات را از کارگاه خارج کند. لیکن تجربه عملی در پرونده های پیمانکاری نشان میدهد در بسیاری از مواقع مدیران کارفرما به دلیل پیشگیری از ماخذه مدیران بالادستی جهت قصور خود نمیکنند و حتی بعضاً به دنبال آن هستند تا پیمانکاران را مقصر توقف عملیات اجرایی معرفی نمایند. البته قابل ذکر است در برخی از مواقع نیز توقف عملیات اجرایی به واسطه تقصیر پیمانکار است و نه کارفرما لذا می طلبد دادگاه به طور دقیق بررسی لازم را انجام و علت توقف را کشف نماید زیرا اگر علت توقف تقصیر خود پیمانکار باشد هیچ اجرت المثلی به وی تعلق نخواهد گرفت نکته ۳ در خصوص تعلیق یا توقف عملیات اجرایی و خروج ماشین آلات از کارگاه متعاقباً بیشتر توضیح خواهیم داد. توضیح ضروری ما در این بخش قصد نداشته ایم تمام زوایا و مراتب شرایط عمومی پیمان را واکاوی کنیم و شرح دهیم چراکه اولاً تشریح آن در این مقال نمی گنجد و ثانیا قالب بحثها مربوط به جنبه تخصصی و مهندسی کار میشود که از حوصله خواننده خارج است. بنابراین آنچه را که یک دادرس و یا وکیل می بایست به عنوان اطلاعات اولیه در این خصوص دارا باشد و ذیل مباحث حقوقی شرایط عمومی پیمان قرار می گیرد به طور خلاصه و کاربردی جمع آوری و تقدیم می گردد.