مال غیر منقول حکمی — مال منقول در حکم غیر منقول علاوه

وصف غیر منقول حکمی ناظر بر کاربرد در عمل زراعت و آبیاری و افزون بر آن تخصیص به این دو امر از سوی مالک است. مال غیر منقول محل استفاده از وسایل منقول زمین کشاورزی، باغ و خانه م. ب.. بنابراین تجهیزات مشابه در دیگر مکانها مانند: اماکن صنعتی و معادن از چنین وصفی خارج است. - تشخیص اینکه مال منقول برای امر زراعت یا آبیاری کاربرد دارد و داوری نسبت به ادعای مالک با عرف است. عرف حاکم بر حرفه کشاورزی و آبیاری روشنگر ابهام خواهد بود. قانونگذار در ماده ۱۸ ق.م تنها به دو جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال بسنده کرد. اکتفا به این دو گزینه دور از تدبیر کلی قانونگذار است. به نظر می رسد قانونگذار با تاسیس غیر منقول حکمی و اشاره به ابزار و وسایل یاد شده خواسته بین زمین و باغ با ابزار کشاورزی و آبیاری پیوند ناگسستنی برقرار سازد. در این صورت باید دیگر امور و مناقشه ها که موجب گسست بین این دو میشود را هم مدنظر می داشت. به عبارتی توصیف مال را مقید به دو هدف یاد شده نمی کرد. حکم ماده ۱۷ ق.م و وصف غیر منقول حکمی را نمیتوان با تشبت به قیاس بر دیگر اموال منقول در امور مشابه تسری داد. بنابراین نمیتوان اموال منقول موجود در کارخانه یا یک مجتمع صنعتی که صاحب آن به منظور بهره مندی و فعالیت ضروری مورد استفاده - تفسیر کلی و احکام راجع ب. غ. منقول حکمی در آثار اندیشمندان حقوق مدنی آمده است. بدین منظور رف: امامی، دکتر …. همان منبع، ص ۲۷ به بعد، عدل، مصطفی (منصور السلطنه). همان منبع ش۵۳ و ۵۴ به بد و کاتوزیان، ۲ - ماده ۲۱ قانون معادن بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس ر. د. ب. قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری قرار می دهد مانند ماشین حمل بار در مجموعه را در ردیف غیر منقول حکمی قرار داد. حکم ماده ۱۷ ق.م یک حکم استثنایی است و تنها شامل نمونه های یاد شده و همانند آن و به منظوری که در حکم آمده، می شود. مال منقول در حکم غیر منقول علاوه بر عطف به محل زمین، باغ و حیاط خانه) باید در تعلق مالک محل باشد. اگر این اموال برای محل دیگر بوده اما در محل مورد مناقشه یافت شود یا در محل بوده اما در تعلق شخص دیگری باشد، وصف مزبور را از دست می دهد. از نقطه نظر نحوه اجرای حکم، مال غیر منقول حکمی دو فرآیند متفاوت را سپری می کند. بخشی از فرآیندهای توقیف یعنی صورت برداری ارزیابی و نگهداری این اموال بنا به طبع و ذات منقول آن با همان آیین و آهنگی معمول می گردد که برای اموال منقول در نظر گرفته میشود مواد ۶۷ تا ۸۶ ق.ا.ا. م). اما در فرجام توقیف و تحمل فرآیند مزایده خصیصه جدایی ناپذیری بین اموال مزبور و محل استقرار موجب می شود که سرنوشت مشترکی برای این دو رقم بخورد. به عبارتی اسباب و وسایل و ماشین آلات کشاورزی و آبیاری همراه با زمین، باغ یا خانه و پیوسته به آن در مدار فروش قرار می گیرد. مگر آنکه توقیف تعدادی از این وسایل یا بازداشت جزء مشاع از زمین برای استیفای محکوم به کافی باشد. در این صورت اصل تناسب بین میزان محکوم به و مال گزینش شده برای بازداشت ماده ۵۱ ق.ا.ا. م) ایجاب می نماید تا همان وسیله یا همان مقدار از زمین در فرآیند فروش قرار گیرد.