مال موضوع بازداشت

برابر مواد ۵۱ و ۵۲ ق.م به هنگام بازداشت مال اولا تنها به نسبت و میزان محکوم به، مال داد باخته توقیف میشود و دادورز مجوزی برای بازداشت مال بیش از ارزش محکوم به ندارد و ثانیا تمام محکوم به از محل فروش همان مال دریافت می شود. این دو قاعده به موجب همین دو حکم و به ناچار با استثناء روبرو میشود. چنانچه مال پیدا شده فراتر از ارزش محکوم به باشد اما قابل تجزیه نباشد به ناگزیر دادورز همه مال را بازداشت می کند و اگر مال غیر منقول باشد، مقدار مشاعی از آن که برابر محکوم به و هزینه اجرا هست توقیف و به فروش می رود. وانگهی اگر مال بازداشت شده کافی برای دریافت محکوم به و هزینه اجرا نباشد، بابت باقی مانده آن دیگر اموال داد باخته بازداشت خواهد شد. حال فرض شود از داد باخته مالی شناسایی شده و بدست آمده که فراتر از ارزش محکوم به است و در تعلق مشاع داد باخته و ثالث است. شخص ثالث از بازداشت مال و جریان فروش آن گرچه در سهمی شریک دادباخته است اما به هر روی ناخشنود است زیرا چه با دچار زیان شود و در بازار معاملاتی برای فروش موقعیت نامطلوب بیابد. آیا در این حال او حق واکنش دارد و می تواند برای حفظ مال یا اولویت خویش به دریافت سهم یکی از دو شریک حصه خ. ر. ب. قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند». حق شفعه در مورد مال غیر منقول قابل تقسیم که در قلمرو اجرای حکم مدنی بازداشت شده و به کانال فروش هدایت می شود جریان نمی یابد. زیرا تفاوت آشکار نسبت به بیع شریک مشاع با بازداشت و معامله اجباری مال وجود دارد. وانگهی شریک مشاع راغب به دریافت سهم شریک داد باخته می تواند از سازوکار مقرر در تبصره ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م بهره مند شود و خود با پرداخت دین شریک داد باخته سهم مشاع وی را به آن نسبت در اختیار گیرد. اما باید توجه نماید که بمنظور دریافت سهم شریک لازم است اذن او را به ادای دین تحصیل نماید (ماده ۲۶۷ ق.م. شریک داد باخته در مال موضوع بازداشت که متوجه تجاوز به حقوق مالکانه خود در فرآیند بازداشت میشود، می تواند به اقدام دادورز اعتراض نماید. چنانچه دلیل مالکیت او سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، دادورز از بازداشت سهم او خودداری می ورزد. اما چنانچه دلیل مالکیت او تصرف مالکانه بر مال منقول یا سند عادی نسبت به مال منقول و غیر منقول باشد، حسب مورد ثالث مدعی می تواند از ظرفیت مقرر در مواد ۶۱ ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م استفاده نماید. رویه برخی از دوایر اجرای احکام مدنی در فروش تمام مال بازداشت شده با وصف تعلق حق ثالث نسبت به بخشی از آن بدون اذن و اجازه او نادرست است. شخص ثالث داد باخته ملتزم به حکم و اجرائیه نیست تا مجبور باشد برای تسهیل در وصول محکوم به از برنامه و اهداف دادورز و داد برده پیروی نماید. بنابراین در این حالت او می تواند مراتب اعتراض خود به اقدام دادورز را به دادرس اجرا یا دادگاه مجری حکم منعکس نماید. به هر روی جریان ادعای ثالث شریک داد باخته به روند غیرقانونی بازداشت و فروش تمام مال و تسری دستور بازداشت به سهم خود، متمایز از جریان اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م است. تنها در صورتی که اقدام دادورز منجر به بازداشت سهم مالکانه او بدون آگاهی از فقدان مالکیت مطلق داد باخته شود، اعتراض اجرایی وی مشمول مواد مرقوم است که چنین خطایی نسبت به اموال دارای سند رسمی مالکیت به ندرت پیش می آید.