مال موضوع توقیف نباید در قلمرو مستثنیات دین قرار داشته باشد (ماده

مال موضوع توقیف نباید در قلمرو مستثنیات دین قرار داشته باشد (ماده ۲۴ قن.م. م). شرح اموال مشمول مستثنیات دین در ادامه در مبحث موانع توقیف می آید. ۱ - ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م که جایگزین ماده ۶۵ قام شده مقرر می دارد: «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است. لف منزل مسکونی که عرفا در شان م. ع. د. حالت اعار او باشد. ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان أنها ه - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است. و تلفن مورد نیاز مدیون ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره ۱۔ چنانچه منزل مسکونی م. ع. بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعارش بوده و مسال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراه کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون م. ع. خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاه از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی م. ع. یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبگار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طریق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است. مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارده. - ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا: «ماده ۶۱ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۶۱ - مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است. الف منزل مسکونی که عرفاً در شان مدیون در حالت اعسار مدیون مدیون و افراد تحت تکفل وی - شأن آن ه