مالکیت خصوصی: مفهوم

مالکیت خصوصی در برابر مالکیت عمومی و مالکیت دولتی قرار می گیرد و ناظر به سلطه و اختصاص مال به اشخاص خصوصی است. در تحلیل حقوقی، مالکیت برای مالک حق بهره برداری، انتفاع و تصرف ایجاد می کند؛ با این حال، این اختیارات در حدودی اعمال می شوند که قانون آنها را منع نکرده باشد. ماده ۳۰ قانون مدنی از مهم ترین جلوه های قانونی این رویکرد است و اصل را بر حق مالک در همه گونه تصرف و انتفاع از مال خود قرار می دهد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. منبع: «آسیب شناسی تشدید اعمال محدودیت بر مالکیت خصوصی در ایران از منظر فقهی و حقوقی»، آموزه های فقه مدنی، 1405