مالکیت: مالکیت عمومی

اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن‌ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند؛ بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده‌اند. به همین سبب تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار می‌گیرد تا به گونه‌ای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‌ها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راه‌هایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود. یکی از فلسفه‌های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه این‌که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می‌کند. به همین سبب در نظام سرمایه‌داری که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده، مالکیت عمومی به طور کاملا محدود مطرح است، و در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی را ب. غ. از موارد خاص محکوم می‌کند، کلیه اموال تولیدی و سرمایه‌ای و ابزارها تحت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت قرار دارد. برخی، ثروت‌های عمومی را شامل زمین موات ، آباد طبیعی، مفتوح العنوه و صلحی دانسته و عده‌ای آن را در زمین‌های مفتوح عنوة و صلحی خلاصه کرده‌اند. منبع: تحقیقی درباره انفال یا ثروت‌های عمومی، ص۳۴ · اصول الاقتصادالاسلامی، ص۷۸ · مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص۱۰۹ · کلیات نظام اقتصاد اسلامی، ص۵۲ · تحقیقی درباره انفال یا ثروت‌های عمومی، ص۳۷