مالکیت مورث — به عنوان اولین نمونه در رویه قضایی

طبیعی است که برای درخواست یا دعوای تقسیم ترکه لازم است که مالکیت موروثی نسبت به مال مورد درخواست تقسیم محرز باشد یا حداقل اینکه دلایل و امارات بر مالکیت مورث دلالت داشته باشد. در غیر این صورت درخواست تقسیم ترکه قابل استماع نیست و دادگاه نمی تواند مالی را تقسیم کند که متعلق به مورث طرفین نیست یا در مورد مالکیت مورث بر آن تردید وجود دارد. البته در این مورد درخواست یا دعوای تقسیم باید دو فرض مختلف را از هم جدا کرد در فرض اول مالکیت سابق مورث نسبت به مال مورد درخواست تقسیم ب. ت. ب. سند رسمی یا اماره تصرف و یا هر دلیلی که به استناد آن بتوان مالکیت مورث را استصحاب کرد محرز است و هم اکنون یکی از خواندگان مدعی نقل ملک به خودش است. در این فرض دادگاه نمی تواند قرار عدم استماع دعوا صادر نماید، بلکه به رسیدگی به درخواست یا دعوای تقسیم ادامه می دهد تا اینکه خوانده با ارائه دلیل کافی نقل ملک به خود و عدم مالکیت مورث نسبت به مال در زمان فوت را ارائه نماید یا اینکه با طرح دعوای مقتضی مالکیت خ. ن. ب. مال متنازع فیه را اثبات نماید. به عنوان اولین نمونه در رویه قضایی در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۳۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن خانم ز.الف د. ب. ط. وراث پدرش به خواسته تقسیم ترکه آن مرحوم به خواندگان به استناد اسناد عادی، مدعی خرید ملک از مورث خود شدند. خ. ن. ب. این اسناد ادعای جعل مطرح و لذا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس خط و امضا صادر، ولی خواهان از تأمین هزینه کارشناسی خودداری نمود. نهایتا دادگاه با ورود در ماهیت دعوا و غیر ثابت تلقی نمودن خواسته خواهان، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرد و این دادنامه به جهت عدم تجدید نظر خواهی خواهان قطعیت یافت. بدیهی است که در این موضوع مالکیت سابق مورث محرز بوده ولی با ارائه اسناد عادی خرید از سوی خواندگان و طرح ادعای جعل از سوی خواهان باعث مدعی قلمداد شدن وی شده و ب. ت. ب. اقرار ضمنی وی به نقل مالکیت از سوی مورث دعوای وی در ماهیت مردود اعلام شده است. برخی از نویسندگان برای اثبات صحت این رویه به رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد میکنند. ولی در فرض دوم مالکیت سابق مورث نسبت به مال مورد درخواست تقسیم محرز نیست. در این حال خواهان باید مالکیت سابق مورث را از طریق طرح دعوای مقتضی، اثبات و متعاقباً دعوای تقسیم ترکه مطرح نماید و قبل از اینکه رأی مقتضی بر مالکیت مورث ارائه نماید دعوای تقسیم ترکه قابل استماع نیست. به عنوان نمونه رأی برای فرض دوم در پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۲۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلارد تعدادی از وراث مرحوم الله مراد ج د. ب. ط. سایران به خواسته تقسیم ترکه آن مرحوم به دادگاه عمومی بخش فلارد تقدیم می نمایند. تعدادی از خواندگان در دفاع عنوان می نمایند که در مورد همه زمینهایی که تقسیم آنها درخواست شده است، سند رسمی به نام خویش دارند. این مطلب مورد اقرار خ. ه. قرار گرفت ولی ایشان در دفاع متقابل عنوان نمودند که این خواندگان از موقعیت خویش سوء استفاده کرده و املاک موروثی را به نام خود سند گرفته اند. نهایتاً دادگاه با ورود در ماهیت دعوا و غیر ثابت تلقی نمودن خواسته خواهان طی دادنامه شماره ۸۶/۴۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر کرد. استدلال دادگاه بدین شرح است: